تونس ـ وكالات: استنكرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تعرض منزل أمينها العام خميس قسيلة إلى الإعتداء وطالبت بالكشف عن الجناة ومقاضاتهم.
وقالت الرابطة التونسية في بيان حمل توقيع رئيسها مختار الطريفي الجمعة نسخة منه، إن منزل قسيلة ‘تعرض لإعتداء تمثل في نزع قفله بطريقة مهنية محكمة من طرف مجهولين’. وأشار البيان إلى ان هؤلاء المجهولين ‘قاموا بتفتيش كل الغرف بصورة دقيقة وتركوا كل أبواب الخزائن مفتوحة ولم يغيروا شيئا من مكانه وبقيت محتويات الشقة على حالها رغم وجود عدة تجهيزات ألكترونية وهاتفه الجوال وحافظة أوراقه الشخصية التي لم يتغير مكانها’. ولفت إلى أن قسيلة ‘يجهل ما قد يكون وضع أو أخفي داخل الشقة’، وأن أجهزة الأمن الوطني’أحيطت علما ‘، وقد تم تحرير محضر ضمن به شكوك قسيلة ‘في بقايا البوليس السياسي القديم الذي قد يكونوا وراء هذا العمل.