اليسار الديمقراطي المغربي بالرباط تصوره المشترك بخصوص مراجعة الدستور

الرباط ـ ‘القدس العربي’: قدم تحالف

الذي يرمي الى المساهمة في تعميق النقاش الديمقراطي الجاري حول الاصلاح الدستوري والسياسي.

واعتبر التحالف الذي يضم (الحزب الاشتراكي الموحد، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي) أنه ‘مهما كانت أهمية التعديلات الشاملة والعميقة التي ستلحق الدستور فانها لاتكفي وحدها لتحقيق دولة الحق والقانون ومجتمع الحرية والمساواة والعدالة، إذ لابد أن ينضاف إليها شرط تفعيل كل المبادئ والضمانات والنصوص التي يشتمل عليها الدستور’ من خلال ‘تحقيق آليات نزيهة ‘. واوضحت الورقة انه من بين هذه الآليات، السلطة التشريعية التي ‘يجب أن تعكس الارادة الحقيقية للشعب عبر انتخابات حرة ونزيهة لتقوم بدورها الكامل في التشريع والمراقبة والمحاسبة للسلطة التنفيذية’ التي يتعين ان تكون بدورها ‘ممثلة لإرادة الشعب عبر ما تفرزه صناديق الاقتراع من نتائج’ . كما نصت مقترحات التحالف، التي تطرقت ايضا الى المؤسسة الملكية ودورها واختصاصاتها وتشكيلة المجلس الدستوري ومهام المجلس الأعلى للحسابات، على ضرورة أن تكون للقضاء سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن يتشكل المجلس الأعلى للقضاء من قضاة منتخبين ومندوبين عن المحامين واساتذة الجامعات، كما يتعين توسيع اختصاصاته.

كما أكدت الورقة المشتركة لتحالف اليسار الديمقراطي على ضرورة أن يتضمن تصدير الدستور المقبل التنصيص على ‘الهوية المغربية الاسلامية العربية الامازيغية متفاعلة مع جذورها الافريقية والمتوسطية وأن المملكة المغربية دولة مدنية ديمقراطية ودينها الرسمي هو الاسلام’. وبخصوص الأحكام العامة في الدستور فيتعين أن تتضمن حق جميع الاحزاب في الولوج الى الاعلام العمومي على قدم المساواة، وحماية البيئة، وتجريم التمييز بجميع أنواعه، والمساواة بين الرجل والمرأة في كل الحقوق والواجبات، وحق الأحزاب والنقابات في الدعم العمومي وضمان التعددية الحزبية والسياسية والحريات العامة والفردية وتجريم المساس بها، والتنصيص على الحق في الضمان الاجتماعي والتعويض عن البطالة وان التربية والشغل والصحة والسكن حق للمواطنين.