جدة ـ رويترز: ارتفع التضخم السنوي في السعودية إلى 4.8 بالمئة في نيسان/ابريل بسبب زيادة في تكاليف الغذاء والنقل ويتوقع المحللون تنامي ضغوط الأسعار في الأشهر القليلة القادمة.
وتراجع التضخم في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم منذ لامس أعلى مستوى في 18 شهرا عندما سجل 6.1 بالمئة في أغسطس آب. وقد تباطأ إلى 4.7 بالمئة في آذار/مارس.
وعلى أساس شهري زادت تكاليف المعيشة في أكبر اقتصاد عربي 0.4 بالمئة في نيسان من 0.3 بالمئة في آذار حسبما أظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين لدى البنك السعودي الفرنسي في الرياض ‘يبدو أن التضخم يقطع مصارا تدريجيا لكنه صعودي. الأثر النزولي لفترة الأساس يتلاشى والتضخم العام سيكون أكثر وضوحا’. وارتفعت أسعار الغذاء – التي لها أكبر وزن في سلة أسعار المستهلكين عند 26 بالمئة – 0.9 بالمئة على أساس شهري بعد تراجعها 0.1 بالمئة الشهر السابق.
وقال سفاكياناكيس ‘ضغوط الأسعار تتصاعد وستظهر في الأشهر القادمة ولا سيما مع اقتراب شهر رمضان. الايجارات والغذاء سيعطيان قوة دفع صعودية’. ويزيد تضخم أسعار الغذاء تقليديا خلال شهر رمضان الذي يبدأ هذا العام مطلع آب/أغسطس.
وارتفعت تكاليف الإسكان والطاقة – التي تشكل 18 بالمئة من السلة – 0.5 بالمئة بعد زيادتها 0.8 بالمئة في الشهر السابق.
وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم في آذار أن يبلغ متوسط التضخم 5.6 بالمئة في 2011. وكان محمد الجاسر محافظ البنك المركزي السعودي قال في آذار إن منحا أعلنها الملك لتعزيز الأجور وتوفير فرص عمل وبناء منازل لن تتسبب على الأرجح في تفاقم التضخم.
وتعتزم الحكومة إنفاق نحو 30 بالمئة من الناتج الاقتصادي السنوي لتخفيف التوترات الاجتماعية في المملكة التي تعاني من نسبة بطالة تتجاوز العشرة بالمئة.