الجبهة الشعبية قالت ان الهدف من إحياء عملية التسوية هو إجهاض التوافقغزة ـ ‘القدس العربي’ من أشرف الهور: طالبت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بضرورة الإسراع في تنفيذ اتفاق المصالحة من خلال ‘خطوات جدية’ لطي صفحة الانقسام وفتح الأفاق نحو بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية، في الوقت الذي أكدت فيه الجبهة الشعبية ان الهدف من إحياء عملية التسوية السلمية هو إجهاض المصالحة والالتفاف عليها.
وجاءت مطالبة فصائل المنظمة عقب اجتماع عقدته في مدينة غزة، إذ دعت إلى ضرورة تشكيل ‘حاضنة وطنية وشعبية لحماية اتفاق المصالحة’، وحذرت في نفس الوقت من تداعيات التباطؤ في تنفيذ هذا الاتفاق، الذي قالت أنه يعتبر ‘مكسبا وطنيا لا ينبغي التراجع عنه وذلك من خلال إشراك كافة القوى الفلسطينية في وضع آليات تنفيذ الاتفاق تلافيا للوقوع في شرك المحاصصة الثنائية في التطبيق التي شهدتها الساحة الفلسطينية في السنوات الماضية وقادت إلى الانقسام وتداعياته الكارثية’. وشددت الفصائل على ‘ضرورة تغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الفئوية الضيقة ذلك بالإسراع بتشكيل حكومة وفاق وطني تكون قادرة على فك الحصار من قطاع غزة والشروع في إعادة اعمار ما دمرته آلة العدوان الإسرائيلية وتوفير مقومات وتزويد صمود شعبنا واستكمال بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية’. إلى ذلك، حذر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر من محاولات إحياء عملية التسوية، والمفاوضات العبثية تحت الرعاية الأمريكية، وقالت ان الهدف منها هو ‘إجهاض المصالحة الفلسطينية والالتفاف عليها خدمة لأهداف الإدارة الأمريكية والاحتلال’. وشدد مزهر في تصريح تلقت ‘القدس العربي’ نسخة منه على ضرورة عدم العودة لهذه المفاوضات العبثية التي جربها على مدار عقدين من الزمن ولم تحقق الحد الأدنى من حقوقه الوطنية.
ودعا مزهر لضرورة اتخاذ ‘خطوات إيجابية لتعزيز اتفاق المصالحة، من بينها الإفراج عن المعتقلين السياسيين وإعادة فتح المؤسسات التي تم إغلاقها من طرفي الانقسام’. وأكد أن تشكيل الحكومة الانتقالية المؤقتة ‘سيأخذ مزيداً من الوقت لإجراء المشاورات في الوطن مع الفصائل الفاعلة في الساحة الفلسطينية’. وأكد على ضرورة أن تعتمد عملية اختيار المرشحين على ‘معايير محددة يتم خلالها اختيار أشخاص وطنيين ديمقراطيين مهنيين مشهود لهم بالاستقامة ونظافة اليد’. كما شدد على ضرورة البدء في إعادة بناء منظمة التحرير من خلال التئام الهيئة العليا المكونة من الأمناء العامين للفصائل ورئاستي المجلسين الوطني والتشريعي وبعض الشخصيات المستقلة خلال شهر، لإعادة تفعيل وبناء هذه المؤسسة على أسس وطنية وديمقراطية من خلال إجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل في الداخل وحينما أمكن في الخارج.