الرباط ـ ‘القدس العربي’: ندد ناشطون حقوقيون وحزبيون وصحافيون باستمرار اعتقال الصحافي المغربي ري دنيني ومتابعته قضائيا بالقانون الجنائي بدلا من قانون الصحافة.
وعبرت ‘اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني والدفاع عن حرية الصحافة’ عن شجبها لمتابعة مدير نشر جريدة ‘المساء’ بموجب القانون الجنائي واستبعاد قانون الصحافة، باعتباره ‘القانون الخاص الموكول لمقتضياته النظر والبت في قضايا النشر، وهي المنسوبة إلى نيني ويتابع من أجلها’. وتضم اللجنة فاعلين سياسيين وحزبيين وحقوقيين ومثقفين وصحافيين ووزراء سابقين وبرلمانيين وأكاديميين وفنانين وممثلي الهيئات السياسية والمدنية.
كما عبرت اللجنة، خلال ندوة صحافية عقدتها امس الثلاثاء بالرباط، عن استغرابها لـ’متابعة الصحافي رشيد نيني في حالة اعتقال واستمرار رفض تمتيعه بالسراح المؤقت، ضدا على القانون، رغم توفره على جميع ضمانات الحضور أمام المحكمة’. واعتبرت أن محاكمة رشيد نيني، بالشكل الذي تتم به، تنعدم فيها شروط المحاكمة العادلة’، داعية إلى إطلاق سراحه فورا. وقال أحمد ويحمان منسق سكرتارية اللجنة إن اللجنة وجهت عدة رسائل للجهات المسؤولة، من بينها وزارتا الاتصال والعدل طلبا للقاء ولتدارس قضية الصحافي رشيد نيني، غير أن الاستجابة للدعوة لم تتم حتى الآن باستثناء المجلس الوطني لحقوق الإنسان في شخص أمينه العام الذي استقبل سكرتارية اللجنة، ‘ولم يكتف بالإنصات إليها وإبداء التفهم لمطالبها، بل وعد بالتعاون وبذل الجهد لإيجاد حل للمشكل في إطار الضوابط القانونية’. ودعت اللجنة إلى الإسراع بإخراج مشروع قانون الصحافة استجابة لمتطلبات المرحلة وبالنظر إلى الأدوار المنوطة بالصحافة والإعلام وتمكين نساء ورجال الإعلام من الوسائل والضمانات اللازمة للاضطلاع برسالة التنوير ونشر الحقائق الإسراع بسن قانون الحق في الوصول للمعلومات. ويتابع رشيد نيني رئيس تحرير يومية ‘المساء’ والمعتقل منذ 28 نيسان/ابريل الماضي بتهمة ‘تحقير مقرر قضائي ومحاولة التأثير على القضاء، والتبليغ بوقائع إجرامية غير صحيحة’.