أثينا ـ د ب أ: قالت وكالة ‘موديز’ للتصنيف الائتماني يوم الثلاثاء إن عجز اليونان عن تسديد ديونها سيؤثر على دول أخرى بمنطقة اليورو، مضيفة أن التأثير الكلي على أسواق المال الأوروبية سيكون من الصعب التنبؤ به،ولا يزال من الصعب السيطرة عليه. واضافت في بيان: ‘ترى موديز انه من المرجح أن يكون للعجز آثار عكسية محتملة للتصنيف الائتماني لليونان وربما تضغط بعض الآثار الأخرى على الديون السيادية الأوروبية والبنوك اليونانية، بغض النظر عن الجهود التي جرت لتحقيق نتائج بشكل منظم’. واوضحت أن ‘التأثير الكلي على اسواق المال الأوروبية سيكون من الصعب التنبؤ به ومن الصعب السيطرة عليه.. سيكون للاثار الجانبية تداعيات محتملة على الاستحقاق الائتماني لجهات الإصدار في أنحاء أوروبا’. كان رئيس الوزراء اليوناني جيورج باباندريو أعلن يوم الاثنين عن جولة جديدة من إجراءات التقشف بمبلغ إجمالي قدره 6 مليارات يورو، تشمل تسريع عملية خصخصة ممتلكات الحكومة في محاولة لجمع الأموال وخفض عجز الموازنة الضخم في البلاد. لدى اليونان في الوقت الحالي سيولة نقدية تحول دون عجزها عن السداد حتى منتصف تموز (يوليو)، ما يجعل من الحتمي عليها أن تقنع دائنيها الأجانب بالموافقة على الإفراج المقرر الشهر المقبل عن الشريحة الخامسة من حزمة”الإنقاذ الطارئة لاثينا. وقالت موديز إن القطاع المصرفي اليوناني سيكون في حاجة إلى إعادة رسملة في حال التخلف عن سداد دين سيادي، فضلا عن استمرار دعم السيولة النقدية من البنك المركزي الأوروبي. كما حذرت من أن العجز عن سداد دين سيادي من المرجح أن يلازمه بعض أشكال التعثر عن سداد دين مصرفي. وقالت موديز إنه ‘طالما استمرت الحالة الراهنة من الغموض في التأثير على اليونان، يتعاظم الاتجاه على جانب كل من اليونان وسلطات منطقة اليورو بمحاولة البدء في بعض أشكال إعادة هيكلة للديون’. كان مفتشون من صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية طالبوا اليونان بتسريع وتيرة الإصلاحات التي ستفسح الطريق أمام تقديم دفعة القروض التالية بقيمة 12 مليار يورو (8ر16 مليار) إلى البلد الذي يعاني من أزمة سيولة نقدية. كان مسؤولو صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية الذين ظلوا في أثينا خلال الأسبوعين الماضيين علقوا مراجعاتهم يوم 20 أيار/ مايو ووعدوا بالعودة عندما تتبنى اليونان إجراءات أكثر وفقا لخطة مالية وخصخصة . ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات مع مفتشي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد في وقت لاحق من الأسبوع بعد أن يتم عرض مشروع القانون على البرلمان. ورغم حصول اليونان على قرض إنقاذ مالي بقيمة 110 مليارات يورو(155 مليار دولار) العام الماضي من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، الا ان اثينا تقف مجددا على شفا الإفلاس، حيث حالت حالة الركود الحاد الذي تعاني منه، بالإضافة إلى ضعف الايرادات، دون الوفاء بالأهداف الكبيرة.