القوى الثورية تشارك و’الاخوان’ يقاطعون ‘جمعة الغضب الثانية’ في ميدان التحريرالقاهرة ـ لندن ـ ‘القدس العربي’: بدت القوى السياسية المصرية امس على موعد مع انقسام جديد بسبب مظاهرة مليونية مقررة غدا الجمعة، تحمل اسم ‘ثورة الغضب الثانية’، اذ قررت جماعة ‘الاخوان’ مقاطعتها واعتبرتها ضد الشعب، بينما اكدت القوى الثورية مشاركتها.
وقال ‘الاخوان’ في بيان، ان هذه المظاهرة ‘إما ثورة ضد الشعب وغالبيته الواضحة، أو وقيعة بين الشعب وقواته المسلحة وقيادتها الممثلة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة’. ومن جهته أعلن تحالف ‘القوى الثورية’ مشاركته في جمعة الغضب الجديدة، بسبب ‘التباطؤ’ في محاكمة رموز الفساد في نظام الرئيس السابق، حسني مبارك، مطالباً بتشكيل مجلس رئاسي مدني وعدم إجراء انتخابات قبل وضع دستور جديد للبلاد.
ودعا التحالف، في بيان مشترك له، جموع الشعب المصري إلى استكمال الثورة والمشاركة في ‘جمعة الغضب الثانية’، قائلاً: ‘لقــــد قامـــــت جموع الشعب المصري بالثــــورة، ضد الديكتاتورية والفساد والاستبداد، وحينها طــــرح المجلس العسكري نفسه كحام للثورة، ومتبـــنيا لأهدافــــها، وقد اعتـــقدنا جميعا أن الــــثورة ستكمل طريقها، فحيـــنما تحدثوا عن الاستقرار ودعم الاقتصاد استجــــبنا لذلك، وأوقفنا المظاهرات والاعتصامات، ولكن بدون جدوى’. وطالب التحالف بالتطهير الشامل لمؤسسات الدولة، خاصة المؤسسات القانونية والأمنية، وحل المجالس المحلية والاتحاد العام لنقابات العمال، مشيراً إلى ما سماه محاولات جادة لاحتواء الثورة، بسبب طرح جهات نفسها كحامية للثورة رغم مشاركتها في هذا الاحتواء.
وقالت مصادر ان الرئيس المخلوع حسني مبارك ارتدى بالامس زيا رياضيا ابيض اللون، وهو الزي الذي يرتديه المحبوسون في سجن طرة، وسط توقعات بنقله الى مستشفى السجن او احد المستشفيات العسكرية في القاهرة.
وكان النائب العام قرر احالة مبارك الى محكمة الجنايات بتهم المشاركة والتحريض على قتل المتظاهرين، والاضرار العمدي باموال الدولة وتسهيل الاستيلاء عليها والحصول على منافع ومكاسب مادية له ولغيره باستغلال النفوذ.
من جهة اخرى قالت مصادر قضائية الاربعاء ان محكمة النقض في مصر قضت باعادة محاكمة المعارض البارز أيمن نور، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة، في قضية ثبتت ادانته فيها بالتزوير قبل نحو 5 أعوام. واعتبر نور، في رسالة بثها على حسابه الشخصي على موقع تويتر، ان قرار المحكمة باعادة محاكمته في القضية، التي يقول انها ملفقة، هو ‘حكم ببراءتي’. وكانت محكمة مصرية قد أمرت بحبس نور، المرشح الرئاسي السابق، في كانون الأول/ديسمبر من العام 2005 لخمسة اعوام بتهمة تزوير توكيلات مؤسسي حزب الغد، الذي أجيز في تشرين الأول/اكتوبر من العام 2004. وقضى نور العقوبة واطلق سراحه في شباط/فبراير 2009. وكان نور قدم في آذار/مارس الماضي طلبا للنائب العام باعادة التحقيق في القضية. وقال انه حصل على وثائق مسربة من جهاز امن الدولة المنحل، الذي اقتحم مواطنون عدة مقار له خلال شباط/فبراير الماضي، تؤكد تلفيق اتهامات له بالتزوير.
وقال نور إنه حصل على أكثر من 100 وثيقة من المستندات، التي خرجت من مقار أمن الدولة تؤكد ضلوع جهاز أمن الدولة في تخريب الحياة السياسية والحزبية.
واضاف ان من بين هذه الوثائق اوراقا متعلقة بحزب الغد، وقضيته بـ’تزوير توكيلاته’ التي حكم عليه فيها بالسجن.