بروكسل ـ د ب أ: قال مسؤول بالاتحاد الأوروبي امس الخميس إن صناعة الخدمات المالية تحاول إحباط جهود الاتحاد لتطبيق قواعد تنظيمية أكثر صرامة في القطاع. وقال مصدر بالاتحاد الأوروبي إنه في أعقاب الأزمة المالية عامي 2008 – 2009، تعهد قادة دول العالم باتخاذ إجراءات لمنع وقوع أزمة أخرى، لكن مع تعافي الاقتصاد العالمي حاليا، تزعم جماعات ضغط مالية الآن بأن صناعتها ينبغي عدم ‘تقييدها’ بقواعد تنظيمية صارمة. وقال المسؤول للصحافيين إن ‘الصناعة تشهد حملة ضغط جيدة جدا’، مشيرا إلى أن خط جماعات الضغط يحرز تقدما. وأضاف المصدر أن ‘الطموح (بوضع قواعد تنظيمة أكثر صرامة) قد يخف في بعض الجهات، مشيرا إلى بعض غير محدد من الحكومات الوطنية بالاتحاد الأوروبي. وقال إننا ‘داخل المفوضية الأوروبية لا نتعاطف مع هذا النوع من الجدل. ونرى أن النمو القوي يعتمد على وجود قطاع مالي مستقر’. وتتضمن الإجراءات قواعد جديدة لمنع دافعي الضرائب من إنقاذ البنوك الفاشلة وتنفيذ قواعد بازل3 المتفق عليها عالميا بشأن متطلبات رأس المال المصرفية ووضع ضوابط أكثر صرامة على وكالات التصنيف الائتماني وتحديث القواعد أمام عمليات استغلال للسوق وبشأن الشفافية. في الوقت نفسه من المتوقع أن ينتهي البرلمان الأوروبي وحكومات الاتحاد الأوروبي من العمل بنهاية العام على اقتراحات قدمتها المفوضية بالفعل عن المشتقات المالية وعمليات البيع على المكشوف وزيادة الضمانات على الودائع المصرفية.