بيروت – رويترز: قال محافظ مصرف لبنان المركزي امس الخميس إنه يتوقع أن يصل معدل التضخم هذا العام إلى سبعة بالمئة وإنه سيعمل على احتوائه عن طريق إدارة السيولة لا رفع أسعار الفائدة.
وقال المحافظ رياض سلامة في بيان ‘مؤشرات التضخم المتوقعة لهذا العام هي ما بين ستة بالمئة وسبعة بالمئة ونحن نأمل مع تراجع أسعار المواد الأولية أن تتراجع هذه المؤشرات إلى ما يقارب الأربعة بالمئة’. وأشار سلامة الى ان نسب التضخم في لبنان هي الأقل في الدول الناشئة ودول المنطقة.
لكن سلامة قال ‘لن نلجأ الى رفع الفوائد لمكافحة التضخم إذ أن التضخّم ناتج عن ارتفاع عالمي للأسعار وليس وليدا محليا، بل نسعى إلى إدارة للسيولة تمنع انتشار ارتفاع الأسعار ‘. وقال سلامة ان لبنان لم يتأثر بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية. وأضاف ان لبنان’لن يتخلف عن تسديد ديونه’ البالغة نحو 54 مليار دولار.
وعزا سلامة المستويات الأعلى إلى ارتفاع عالمي في الأسعار لا عوامل محلية ولذا فإنه لن يعالج التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة. وقال ‘نسعى إلى إدارة للسيولة تمنع انتشار ارتفاع الأسعار إلى سائر القطاعات’. واستطاع لبنان إبقاء التضخم دون الخمسة بالمئة في 2010. وكان ارتفاع أسعار الملابس والأحذية أحد المحركات الرئيسية للتضخم في 2010. وبلغ تضخم أسعار المستهلكين 5.8 بالمئة على أساس سنوي في شباط/فبراير.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد اللبناني 2.5 بالمئة انخفاضا من توقعات سابقة عند حوالي خمسة بالمئة بسبب خلافات سياسية تحول دون تشكيل حكومة ومن ثم تضر بالاقتصاد.