تونس ـ رويترز: قالت وزارة الدفاع التونسية السبت انها متمسكة بمقاضاة فرحات الراجحي وزير الداخلية السابق بعد ان رفض المجلس الاعلى للقضاء رفع الحصانة عنه مما قد يشعل فتيل ازمة بين المؤسسة العسكرية والمؤسسة القضائية في البلاد. وكان وزير الداخلية السابق في الحكومة المؤقتة وهو ايضا قاض اتهم في تصريحات مثيرة للجدل نشرت على موقع الفيسبوك الجيش التونسي بالاعداد لانقلاب اذا فازت حركة النهضة الاسلامية بالانتخابات المقبلة. وعقب التصريحات خرج آلاف التونسيين لشوارع العاصمة محتجين على اداء الحكومة. وواجهت قوات الامن المحتجين باستعمال القوة قبل ان تفرض حظرا للتجوال امتد نحو اسبوع قبل ان ترفعه في وقت لاحق. وقالت وزارة الدفاع في بيان امس الأحد ان القضاء العسكري يعتزم مواصلة البت في هذه القضية ‘تكريسا لمبدأ إعلاء القانون، ومساواة الجميع امامه، وتماشيا مع مبادئ ثورة شباب تونس’. وتقدم الراجحي الذي اثارت تصريحاته جدلا كبيرا في البلاد باعتذار للجيش وقال ان كلامه كان مجرد تخمينات شخصية تم توظيفها. ويحظى الراجحي بشعبية واسعة لدى عدد كبير من التونسيين. ويقول انصاره على الفيسبوك ان محاكمته قد تثير احتجاجات كبيرة وستدخل البلاد في دوامة عنف.