القدس ـ ‘القدس العربي’: إن قيود الحركة والوصول المفروضة إسرائيلياً على العمل الإنساني والتنموي في الأرض الفلسطينية المحتلة تكلف المانحين ودافعي الضرائب في بلدانهم 4.5 مليون دولار سنوياً على الأقل، وذلك بحسب تقرير جديد صدر امس عن اتحاد وكالات التنمية الدولية (AIDA)، وهو تحالف لأكثر من ثمانين وكالة مساعدات وتنمية دولية. تفي التقرير المكون من 13 صفحة وعنوانه اتقييد المساعدات ـ تكاليف تقديم العون في الأرض الفلسطينية المحتلة،’ تدعو الوكالات المجتمع الدولي إلى حث إسرائيل على إزالة الحواجز التي تعيق عمال المساعدات والسلع ذات الصلة من التحرك بحرية من وبين التجمعات التي يخدمونها. مع العلم بأن واحد من كل أربعة فلسطينيين يعيش تحت خط الفقر، تفيد الوكالات بأن القيود تؤدي الى ازدياد صعوبة وصول المساعدات الى المجتمعات التي هي في امس الحاجة اليها ـ وينتهي الأمر بالفئات الاكثر تهميشا بدفع الثمن. واضاف التقرير اهذه القيود تمنع تالمواطنين في غزة من التمتع بفرصة حقيقية للانتعاش. تقريبا 80 بالمائة من السكان في غزة معتمد على المساعدات الإنسانية، ووقتنا ومالنا يتم تضييعه لأننا غير قادرين على إدخال وإخراج موظفينا والمواد الضرورية إلى ومن غزة بشكل مستمر وفعال’، بحسب كاثي الجعبة، مديرة البرامج في مؤسسة العون الطبي للفلسطينيين (Medical Aid for Palestinians ذ MAP). ت وبينما تم رصد وكتابة التقارير حول تالقيود على الوصول إلى غزة بشكل جيد، فإن قيود الوصول تؤثر أيضا على برامج مساعدات حيوية في بعض مناطق الضفة الغربية. وأفادت وكالات التنمية الدولية بأن القيود على الوصول إلى السكان القاطنين فيما يسمى بـمناطق التماس (مناطق عسكرية مغلقة بين الخط الأخضر والجدار) والى البدو والتجمعات الرعوية في وادي الأردن، تجعلهم عرضة للتأثر بنفس المقدار لأولئك القاطنين في غزة. فيما أكد 79 بالمائة من البدو والأسر المعتمدة على الرعي في وادي الأردن بعدم حصولهم على ما يكفيهم من طعام. ت وتابع التقرير اهناك حاليا عقبات كبيرة أمام اتخاذ حتى الإجراءات البسيطة التي يمكنها تحسين معيشة الأطفال وعائلاتهم في مناطق تم فصلها عن المرافق الصحية والمدارس والأراضي الزراعية الضرورية لتوفير المعيشة. إن تقديم المساعدات لمناطق معينة يسمح لنا بدخولها دون غيرها غير مقبول. المساعدات يجب أن تذهب حيث يحتاجها الناسب كما قالت سلام كنعان، المدير القطري لمؤسسة إنقاذ الطفل (Save the Children). على سبيل المثال، في قرية برطعة، حيث 5400 إنسان محاصرون في إطار المنطقة العازلة ومحاطون بسياج كهربائي، لم يتمكن أعضاء اتحاد وكالات التنمية الدولية من الحصول على تصريح للدخول حتى لساعتين لتقييم ما قد يحتاجه المواطنين ابرطعة ليست حالة معزولة’، كما تقول بولين نونو، المنسقة القطرية لبرنامج المرافقة المسكوني في فلسطين وإسرائيل (EAPPI)، والتي أضافت: اهناك الكثير من الأمثلة حيث السكان غير قادرين على الوصول إلى الخدمات التي يحتاجونها، والمنظمات الإنسانية ليس لديها المقدرة على المساعدة بسبب قيود الوصول والحركة المفروضة عليناب.
أما متطلبات التسجيل البيروقراطية من قبل كل من السلطة الفلسطينية وحماس فذكرت في التقرير كعوائق إضافية أمام إيصال المساعدات بشكل فعال، وهو ما يتطلب وقتا متزايدا من أعضاء اتحاد وكالات التنمية الدولية للتعامل معها.