القاهرة ـ ‘القدس العربي’ من أشرف الهور: قالت الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس انها قررت خصم 5 بالمئة من رواتب موظفيها لشراء أدوية ومستلزمات طبية لمستشفيات قطاع غزة، بسبب النقص الحاد في الأدوية، الأمر الذي أدى إلى توقف العديد من الخدمات الصحية.
وقالت الحكومة في بيان لها تلقت ‘القدس العربي’ نسخة منه ان قرار الخصم هذا جاء ‘بسبب الأزمة الدوائية التي يمر بها القطاع بسبب وقف توريدات الأدوية من رام الله’. وتتبادل الحكومتان المقالة في غزة والحكومة في الضفة التي يرأسها الدكتور سلام فياض مسؤولية عدم وصول أدوية لغزة، وشكلت في السابق لجنة من منظمات أهلية وشخصيات مستقلة لحل الخلاف، ووضعت عدة تصورات لإنهاء هذه المعاناة، غير أن الأزمة تبرز بشكل شهري.
وأعلن الدكتور باسم نعيم وزير الصحة في الحكومة المقالة ان الوضع الصحي في غزة يمر بـ ‘حالة أزمة حادة وطارئة وخطيرة’ بسبب نقص الأدوية والمهمات الطبية بشكل غير مسبوق.
وقال ان استمرار هذه الحالة سيؤدي إلى ‘انهيار الوضع الصحي والتوقف عن تقديم عدد من الخدمات الصحية الأساسية’. وأوضح ان وزارته توقفت عن تقديم الخدمات الأساسية، كون أن عدد الأدوية والمستهلكات التي بلغ رصيدها صفرا وصل إلى 367 صنفا. وأشار إلى أنه تم إيقاف عدد من الخدمات الأساسية، ومنها عيادات الأسنان والعيادات العامة بالمراكز الصحية، والعيادات الخارجية، لافتا إلى أنه تم تقليص أيام العمل في كثير من العيادات والأقسام الجراحية.
واتهم نعيم وزارة الصحة في الضفة بعدم تحويل حصة غزة من الأدوية والمستلزمات الطبية.
وقال ان هذا الأمر يعد جزءا من مخططات الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لإفشال جهود المصالحة.
وطالب المؤسسات الدولية الصحية والإنسانية ومؤسسات المجتمع المدني بتحمل مسؤولياتهم إزاء مضاعفات هذه الأزمة، والمساعدة في تخطيها والضغط عل حكومة رام الله لتوريد الأدوية.