عمان ـ يو بي اي: صادق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني امس الأربعاء على قانون مؤقت للعفو العام أقرته حكومته يشمل المحكومين بجرائم وجنح ومخالفات غير سياسية أو أمنية. وأفاد بيان للديوان الملكي الأردني ان قانون العفو العام لا يشمل ‘جرائم التجسس والإرهاب والجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي وجرائم تزوير العملة والإخلال بواجبات الوظيفة العامة وجرائم القتل العمد وهتك العرض والاغتصاب والمخدرات والاتجار بالبشر وغسيل الأموال’.ويشمل القانون الجرائم الواقعة قبل الأول من حزيران (يونيو) الحالي على ان يتم الإفراج عن المشمولين بالعفو العام فورا. وبموجب القانون يتوقع إطلاق سراح ما يزيد عن ستة آلاف سجين وموقوف. وكانت قوى سياسية طالبت بان يشمل العفو المحكومين بقضايا سياسية. كما اصدر الملك عبد الله الثاني مرسوما ملكيا بقانون للعفو الخاص عن عدد من المحكومين بقضايا مختلفة، شملت باقي المدة المحكوم بها على البعض ونصف المدة عن البعض الآخر، وثلث المدة عن محكومين آخرين.