القاهرة ـ يو بي اي: دعت 11 منظمات حقوقية امس الخميس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الحاكم، في مصر الى وضع دستور جديد للبلاد قبل اجراء اي انتخابات. وطالبت المنظمات، في بيان لها امس، المجلس العسكري بالتفاعل البناء مع مطالب القوى الثورية بإعادة النظر في ترتيب أولويات المرحلة الانتقالية.
ورأت المنظمات منح الأولوية لإعداد دستور جديد للبلاد تنتظم في ظل قواعده مؤسسات نظام حكم ديمقراطي بديل، وتجري بعده الانتخابات الرئاسية والنيابية وفقا لهذه القواعد.
وأكدت المنظمات أن الاستجابة لمطلب ‘الدستور أولا’ يشكل خطوة منطقية يقتضيها الانحياز المعلن من جانب القوات المسلحة لمشروعية الثورة، وما رتبته من سقوط نظام حكم وتقويض دعائمه الدستورية يتعين أن يحل محله نظام جديد.
واضافت المنظمات ان الوضع الحالي يفترض أن تبنى مؤسسات النظام الجديد والعلاقات الحاكمة فيما بينها وفقا لدستور جديد، يجري إعداده أولا وليس العكس بأن يجرى تشييد مؤسسات النظام الجديد، وفقا للقواعد الدستورية للنظام القديم، أي إحياء النظام القديم، بعد أن جرى عمليا إحياء دستور 1971. واوضحت المنظمات أن ‘الإصرار على وضع العربة أمام الحصان ـ أي بانتخاب برلمان وفقا لقواعد دستور النظام البائد، قبل إعداد دستور النظام الجديد ـ يمكن الأطراف الفائزة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية من إدارة عملية إعداد الدستور، وفقا لمصالحها الضيقة’. وتابعت ‘من المتوقع أن يمارس الرئيس المنتخب ضغوطه لضمان الإبقاء على أكبر قدر من الصلاحيات الدستورية الإمبراطورية، التي يمنحها الدستور السابق ـ والإعلان الدستوري ضمنا ـ لرئيس الجمهورية’. وقال البيان إن ‘الانحياز لمطلب وضع الدستور أولا، من شأنه أن يعيد المسار السياسي لعملية الانتقال الديمقراطي إلى طريقه المنطقي والطبيعي، الذي يفترض أن الدساتير هي التي تشيد قواعد بناء المؤسسات الدستورية ونظم انتخابها وطريقة إدارة العلاقات فيما بينها، وليس العكس’. ومن المنظمات الموقعة على البيان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمنظمة العربية للاصلاح الجنائي والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ودار الخدمات النقابية والعمالية.