لشبونة ـ رويترز: قال نائب محافظ البنك المركزي المصري يوم الخميس إن البنك لم يتدخل في سوق الصرف الاجنبي منذ مطلع شباط/فبراير وإن من المرجح أن تخف وطأة التراجع الحاد في الاحتياطيات الاجنبية للبلاد.
وأبلغ هشام رامز مؤتمرا صحافيا على هامش الاجتماع السنوي للبنك الافريقي للتنمية أن البنك المركزي تدخل بعد فترة قصيرة من اعادة فتح السوق في مطلع شباط/فبراير عقب الاطاحة بالرئيس حسني مبارك. واضاف ‘لم نتدخل منذ ذلك اليوم’. وشهد الجنيه المصري الخاضع لنظام التعويم المحكوم استقرارا نسبيا في أعقاب الثورة المصرية لكن محللين قالوا إن البنك المركزي يدعمه.
وبحسب تقديرات المحللين انفق البنك 15 مليار دولار لدعم الجنيه منذ كانون الثاني/يناير. وتراجعت الاحتياطيات الاجنبية تسعة مليارات دولار هذا العام لكن رامز قال إن هذا نتيجة انهيار ايرادات قطاعي السياحة والتصدير.
وانخفضت الاحتياطيات 800 ألف دولار فقط في ايار/مايو مقارنة مع نيسان/ابريل لتبلغ 27.23 مليار دولار. وقال رامز ‘الاحتياطيات تراجعت… لكن الوتيرة تتباطأ الان’. واتفقت مصر على قرض بثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي يوم الاحد الماضي ومن المتوقع أن تحصل البلاد على مساعدات من بنوك بينها البنك الدولي والبنك الاوروبي للتعمير والتنمية.
وقال دونالد كابيروكا رئيس البنك الافريقي للتنمية في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر امس إن البنك يبحث صفقة مع مصر مماثلة لتلك التي قدمها لتونس في الاونة الأخيرة.
ووافق البنك على قرض بقيمة 500 مليون دولار للحكومة التونسية في اطار برنامج بقيمة 1.4 مليار دولار يموله البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ووكالة التنمية الفرنسية.
واحجم رامز عن التعليق على السياسة النقدية قبيل اجتماع لجنة السياسة بالبنك المركزي في القاهرة في وقت لاحق امس. الا ان من المتوقع أن يبقي البنك أسعار الفائدة دون تغيير عند 9.75 بالمئة للقروض و8.25 بالمئة للودائع.