تونس – رويترز: ذكرت وكالة انباء تونس افريقيا الرسمية امس الاثنين ان الحكومة المؤقتة في تونس زادت ميزانيتها لعام 2011 بنسبة 11 في المئة الى 21.33 مليار دينار (15.5 مليار دولار) وهو ما يرجع الى حد كبير الى تقديم دعم للوقود والضروريات الاساسية.
وكانت حكومة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي اقترحت الميزانية السابقة البالغ حجمها 19.19 مليار دينار في كانون الاول/ديسمبر. واضرت الاحتجاجات التي ادت لاسقاط النظام السابق بالاقتصاد وافزعت المستثمرين على الاجل القصير مما زاد الصعوبات الاقتصادية لكثير من التونسيين.
من جهتها قالت وكالة الاستثمار الاجنبي في تونس امس ان الاضطراب السياسي في البلاد سيقلص الاستثمار الاجنبي بنسبة 20 في المئة هذا العام الى 1.45 مليار دولار لكن من المرجح ان يشهد عام 2012 تعافيا بنسبة 75 في المئة اذا امكن الحفاظ على الاستقرار.
وقال نور الدين زكري مدير وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي ايضا ان المشروعات القائمة في قطاع التكنولوجيا والتي اصابها الجمود ستبدأ عجلتها في الدوران هي الاخرى.
واضاف زكري انه يتوقع بعد استقرار الاوضاع ان يتفوق العام القادم على عام 2010 في الاستثمارات.
وقال في مقابلة مع رويترز ان وكالة النهوض بالاستثمار كانت تتوقع قبل الثورة ثلاثة مليارات دينار (2.18 مليار دولار) خلال العام الجاري ثم اضطرت لمراجعة ذلك بالخفض الى ملياري دينار. واستدرك قائلا انه يعتقد ان عام 2012 سيشهد قفزة كبيرة.
وقال ان الاستثمارات الاجنبية المباشرة تراجعت بنسبة 25 في المئة في الشهور الاربعة الاولى من العام الجاري بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لكنه توقع ان تزداد هذه الاستثمارات الى 3.5 مليار دينار العام القادم. الدولار يساوي 1.37 دينار تونسي.