استقالة رئيس الوزراء عملا باتفاق بين الرئيس ورئيس البرلمان مقديشو ـ رويترز: أصدرت محكمة صومالية حكما بالسجن على ستة من الأجانب منهم ثلاثة بريطانيين وأمريكي لنقل ملايين الدولارات بشكل غير مشروع إلى البلاد لدفع مبالغ الفدية المطلوبة مقابل الإفراج عن سفن يحتجزها قراصنة.
واحتجزت السلطات في الصومال طائرتين تحملان 3.6 مليون دولار في العاصمة مقديشو في وقت متأخر من الشهر الماضي. وكان افتقار الصومال لحكومة مركزية فعالة قد أتاح الفرصة لانتعاش القرصنة قبالة سواحله. وقال هاشي علمي قاضي محكمة مقديشو لرويترز في وقت متأخر السبت ‘حكمنا على الطيارين وهما أمريكي وبريطاني بالسجن خمس سنوات وغرامة قيمتها 15 ألف دولار لكل منهما’. والاتهامات هي جلب أموال للبلاد بشكل غير مشروع ونقل أموال بهدف دفع مبالغ الفدية والهبوط في مقديشو دون تصاريح سليمة. وأضاف علمي أنه حكم على الأربعة الآخرين منهم كينيان بالسجن عشر سنوات وغرامة 10 آلاف دولار لكل منهما. ومضى يقول إن الأموال والطائرتين أصبحت الآن ملكا للحكومة الصومالية. وتكلف القرصنة البحرية الاقتصاد العالمي ما يصل إلى 12 مليار دولار سنويا وأدت إلى ظهور العديد من شركات الأمن الخاصة التي تعرض حماية مسلحة للسفن والقيام بعمليات توصيل الفدية.
وعادة ما يجري تسليم مبالغ الفدية عن طريق إسقاط طائرات خفيفة للأموال إلى السفن المخطوفة. وهذه هي المرة الأولى التي يحكم فيها على غربيين لمشاركتهم في دفع فدية. وقال علمي إن الستة ربما يتمكنون من دفع المال مقابل الإفراج عنهم.
ومضى يقول ‘يمكن لهم أن يستأنفوا الحكم وإذا طلبوا دفع مبالغ أكبر بدلا من البقاء في السجن فسوف ننظر في الأمر ونتخذ قرارنا’. الى ذلك قال رئيس الوزراء الصومالي انه استقال امس الاحد تنفيذا لاتفاق ابرمه الرئيس الصومالي ورئيس البرلمان. وقال رئيس الوزراء محمد عبد الله محمد للصحافيين في العاصمة مقديشو انه بالاخذ في الاعتبار مصلحة الشعب الصومالي والوضع الحالي في البلاد فقد قرر التنحي عن منصبه. وقال محمد انه لن يغادر مقديشو ويتوقع ان يساعد الحكومة الجديدة. ومحمد دبلوماسي سابق تلقى تعليمه في الولايات المتحدة وعاد العام الماضي ليرأس حكومة تمزقها الصراعات الداخلية والفساد.
وكان من المقرر حل الادارة الصومالية في اغسطس آب لكن الرئيس شيخ شريف احمد وهو متمرد اسلامي سابق ورئيس البرلمان شريف حسن شيخ آدن اللذين يتنافسان على الرئاسة اختلفا على ما يجب ان يحدث حيئنذ. واتفقا في اوغندا في التاسع من حزيران يونيو على تمديد تفويض الرئيس والبرلمان لعام. وابلغ مسؤولون في المفاوضات رويترز في ذلك الوقت ان رئيس البرلمان طالب باستقالة رئيس الوزراء مقابل توقيعه على الاتفاق. واطلقت الدعوة لاستقالة محمد الشرارة لايام من الاحتجاجات في انحاء الصومال من جانب انصار محمد.
وقال محمد انه يود ان يشكر حكومته التي فعلت الكثير للمساعدة في تحسين الامن ومعايير الحكم في الصومال. وقال الرئيس الشيخ شريف احمد ان نائب رئيس الوزراء عبدي ويلي سيقوم على الفور بأعمال رئيس الوزراء الى ان يعين رئيسا جديدا للحكومة.