تأجيل نظر دعوى قضائية تطالب باذاعة محاكمات رموز النظام السابق القاهرة – يو بي اي ـ هايدلبرج (ألمانيا) – د ب أ: أعلن مستشفى هايدلبرج الجامعي امس الثلاثاء أن الجراح الألماني ماركوس بوشلر الذي أجرى عملية جراحية للرئيس المصري السابق حسني مبارك العام الماضي في ألمانيا مستعد بشكل مبدئي لمعالجة مبارك. وقالت متحدثة باسم المستشفى ردا على استفسار إن بوشلر قد يسافر إلى مصر لفحص مبارك حال موافقة المجلس العسكري المصري على ذلك. يذكر أن فريد الديب، محامي”مبارك، أعلن أمس الاثنين أنه تقدم بطلب للنائب العام عبد المجيد محمود لاستقدام الطبيب الألماني المعالج لمبارك للكشف عليه. وقال الديب، في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د.
ب.
أ) :’الرئيس مبارك الذي يرقد في مستشفى شرم الشيخ مصاب بسرطان في منطقة البطن ويحتاج إلى تدخل طبي ولذا تقدمت بطلب للنائب العام لاستقدام الطبيب الألماني الذي كان قد أجرى عملية جراحية للرئيس السابق لإزالة ورم سرطاني العام قبل الماضي’. يشار إلى أن الرئيس المصري السابق خضع لعملية جراحية العام الماضي في مستشفى هايدلبرج الجامعي لاستئصال المرارة. وفي المقابل أكد الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة المصري، أن الحالة الصحية للرئيس السابق لم يطرأ عليها أي تغيير خلال الفترة الماضية. ونقلت صحيفة ‘المصري اليوم’ المصرية في عددها الصادر امس عن حاتم قوله إنه لا يوجد انتشار للسرطان لدى مبارك، مستنكرا الأخبار المتداولة عن صحة الرئيس السابق. من جهة اخرى قررت محكمة مصرية امس تأجيل نظر دعوى قضائية تطالب بتصوير وإذاعة جلسات محاكمة رموز نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك.
وقالت مصادر قضائية ان محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة 26 تموز/يوليو المقبل لرد كل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء. وقال عضو مجلس النقابة العامة للمحامين علي كمال، أحد مقدمي الدعوى، إن منع التصوير يترتب عليه مفسدة كبرى في المجتمع.
وأضاف في تصريح للصحافيين، إن سرية محاكماتهم (رموز النظام السابق) يعدُّ مكافأةً لهم على فسادهم. وتابع قائلا ‘انه من غير المعقول أن يتم محاكمة هؤلاء الفاسدين سرًّا بعد أن دمروا الحياة السياسية والاقتصادية، وأهدروا قيم المجتمع المصري الأصيلة’. ويخضع عدد من المسؤولين والوزراء في نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك في عدة اتهامات بينها الاستيلاء على المال العام، وإهدار موارد الدولة.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين طالبت في نيسان/ابريل الماضي ببث المحاكمات بثًّا حيًّا، حتى يكون الرأي العام الذي يمثل المجني عليه في تلك القضايا على علم بما يدور في الجلسات.
وكان المجلس الأعلى للقضاء أصدر قرارا العام الماضي يقضي بمنع وسائل الإعلام عن متابعة المحاكمات ومنع بث أو تسجيل أو إذاعة وقائع المحاكمات من قبل أي وسيلة إعلامية.