دمشق ـ ‘القدس العربي’ من كامل صقر وضعت الحكومة السورية مسودة قانون الأحزاب قيد النقاش عبر موقعها الإلكتروني بعد أن فرغت اللجنة المكلفة من إعدادها، ودعت الحكومة مواطنيها من السوريين للإدلاء برأيهم تجاه مسودة القانون قبل إقراره رسمياً من قبل البرلمان.
وتأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد على خطاب للرئيس السوري بشار الأسد أشار فيه إلى إمكانية تعديل المادة الثامنة من الدستور السوري والتي تنص على أن حزب البعث الحاكم حالياً هو الحزب القائد للدولة والمجتمع وهي المادة التي يرفضها المعارضون للنظام على اعتبار أنها تقوض الحياة السياسية وتلغي مبدأ التعدديةالمطلوبة لأية حالة سياسية صحية وفق قولهم.
وقال بيان للحكومة نُشر على موقع وكالة سانا: ‘يرجى من المواطنين الإطلاع على مشروع قانون الأحزاب وإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم للاستفادة منها في إغناء مشروع القانون وتطويره واستكماله في صيغته النهائية’. وأبرز ما طرحته مسودة قانون الأحزاب أنه يشترط لتأسيس أي حزب أن يقوم على الالتزام بأحكام الدستور ومبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحريات والحقوق الأساسية وعلى علانية مبادئ الحزب وأهدافه ووسائله ومصادر تمويله وعدم قيام الحزب على أساس ديني أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني، أوعلى أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون، و ألا تنطوي وسائل الحزب على إقامة أية تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية، أو استخدام العنف بأشكاله كافة أو التهديد به أو التحريض عليه، وأنه يُشترط عند تقيدم طلب تأسيس الحزب أن يكون الحد الأدنى لعدد الأعضاء في الحزب عند التأسيس لا يقل عن (2000) عضو.