إسطنبول ـ د ب ا: دافع مجلس الانتخابات التركي امس الاربعاء عن قراره بالإجماع بمنع برلماني منتخب حديثا يمثل حزب السلام والديمقراطية الكردي من شغل مقعده في البرلمان بسبب عدم تنفيذه لحكم قضائي قضى بسجنه لاتهامه بدعم الإرهاب. ونقلت وكالة الأناضول شبه الرسمية عن علي إم مدير المجلس الأعلى للانتخابات القول ‘لقد أجبنا على كل سؤال بشأن هذه القضية في قرارنا’. ووصف إم قرار المجلس الأعلى الذي اتخذه في وقت متأخر من الثلاثاء بمنع حاتيب ديجلي /57 عاما/ من تولي منصبه ‘بالشفاف والواضح’. وكان قد جرى انتخاب ديجلي من مدينة ديار بكر الكردية بجنوب شرق البلاد خلال الانتخابات التي أجريت في 12 حزيران/يونيو الجاري. وقضى المجلس الأعلى للانتخابات إن ديجلي غير جدير بدخول البرلمان بسبب حكم السجن لمدة 20 شهرا الصادر بحقه عام 2009 ‘لترويجه دعاية ‘ لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي تعتبره تركيا والاتحاد الأوروبي وأمريكا منظمة إرهابية. وقد استأنف ديجلي الحكم الصادر بسجنه ولكن محكمة الاستئناف العليا أيدت الحكم في آذار/مارس هذا العام. ولم يقض ديجلي عقوبة السجن لانه كان محتجزا منذ كانون الأول/ديسمبر 2009 كمشتبه به في قضية منفصلة ضد اتحاد المجتمعات الكردي الذي تقول السلطات الكردية إنه الجناح المدني لحزب العمال الكردستاني. وبجانب ديجلي يخضع خمسة نواب من أصل 36 نائبا تم انتخابهم لتمثيل حزب السلام والديمقراطية للتحقيق في قضية اتحاد المجتمعات الكردستاني. وانتقدت منظمة هيومان رايتس واتش قضية اتحاد المجتمعات الكردي وقالت إن ممثلي الادعاء يستخدمون قوانين غامضة لمكافحة الإرهاب تستهدف النشاط السياسي السلمي كما إن المحاكمة أبقت على السياسيين المنتخبين ديمقراطيا قيد الاحتجاز لفترات طويلة.