القاهرة ـ يو بي اي: طلبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان امس الأربعاء من النائب العام إجراء تحقيق فوري وعاجل في واقعة تعذيب نحو 900 مصري خلال عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وقالت المنظمة في بيان إن العدد يشمل حالات التعذيب المسجلة لديها داخل مراكز الاحتجاز خلال الفترة من عام 1993 حتى العام الماضي 2010. ودعت المنظمة ضحايا التعذيب الى التقدم ببلاغات الى النائب العام للتحقيق في حالات التعذيب على يد الشرطة سواء قبل أو بعد ثورة 25 يناير. وكان النائب العام عبد المجيد محمود أمر في وقت سابق بإنشاء فريق عمل من المحققين للنظر في شكاوى التعذيب داخل السجون خلال فترة مبارك وإحالة المتورطين فيها الى المحاكم. ولا يعتبر القانون المصري التعذيب من الجرائم التي تسقط بالتقادم ويمكن الضحايا والنيابة العامة من التقدم بالشكوى ضد مرتكبيها بغض النظر عن فترة ارتكابها.