القاهرة ـ د ب أ: قال جومو كوامي سوندارام المدير العام المساعد لشؤون التنمية الاقتصادية بالأمم المتحدة، إنه يتعين على الحكومات دراسة العواقب الاجتماعية للسياسيات الاقتصادية قبل تطبيقها ولا سيما خلال الأزمات الاقتصادية. وأضاف جومو كوامي سوندارما إن ‘الأزمة العالمية تذكرنا بانه من الضروري أن تتوفر لمواطني أي دولة الرعاية الصحية والتعليم و المسكن الملائم والغذاء الجيد حتى يكونو أكثر انتاجية وأفضل قدرة على المساهمة في المجتمع، ‘ وذلك حسبما جاء فى تقرير لاذاعة الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني امس الاربعاء. وقال ‘ غالبا ما ما يتم الحفاظ على الأنظمة المالية، على سبيل المثال، على حساب الأموال المخصصة للغذاء والأنظمة الصحية، والتعليم وأمور أخرى تؤثر على رعاية الإنسان. وكان هذا هو الوضع المؤسف وفي كثير من الدول ولاسيما تلك التي تضطر إلى إجراء خفض في الميزانية فان خفض الميزانية يؤثر على هذه النفقات الاجتماعية أكثر من أي شئ اخر’. ويشير الذي يحمل عنوان ‘التقرير الخاص بالوضع الاجتماعي العالمي عام 2011: الأزمة الاجتماعية العالمية’، الذي نشرته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، إلى ان الكثير من الحكومات لم تهتم بدرجة كافية بالتداعيات الاجتماعية للأزمة الاقتصادية العالمية.