بيروت ـ يو بي آي: طالبت منظمات سورية تعنى بحقوق الانسان الخميس سلطات بلادها باغلاق ملف الاعتقال السياسي واطلاق سراح جميع الموقوفين، لمناسبة ‘يوم المعتقل السياسي في سورية’.وقالت المنظمات، في بيان تلقته يونايتد برس إنترناشونال انه رغم الاعلان في 21 نيسان (أبريل) الماضي عن انهاء العمل بحالة الطوارئ في سورية، ‘الا ان الاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية مازالت مستمرة بحق المواطنين السوريين’.واضاف البيان انه منذ أواخر حزيران (يونيو) 2010 وحتى 21 حزيران (يونيو) 2011 ‘يوم المعتقل السياسي في سورية’ سجلت الحكومة السورية ‘تصعيدا ذا دلالة في انتهاك حقوق الانسان، فيما يخص الاعتقال التعسفي خارج القانون وبدون مذكرة قانونية والذي مورس على نطاق واسع وما رافقه من الاختفاء القسري أو غير الطوعي للأشخاص’.واشار البيان الى ان المئات من المواطنين السوريين تعرضوا ‘للاعتقال التعسفي من قبل الأجهزة الأمنية السورية، وتعرض الكثير من المواطنين السوريين للاختفاء القسري على يد الأجهزة الأمنية دون الاعتراف بوجودهم’.وقال ‘ما زالت تتلقى منظماتنا معلومات مقلقة جداً تؤكد على استمرار السلطات الأمنية في سورية بممارسة التعذيب على نطاق واسع، وتؤكد المعلومات ان معظم الاعتقالات التي تحدث مؤخرا في سورية تترافق مع سوء المعاملة ومع أساليب من التعذيب الحاطة بالكرامة الإنسانية، والضغوط النفسية والجسدية ،وهو من أبشع الانتهاكات التي تمارس بحق المعتقلين’. وطالبت المنظمات بـ’إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بشكل سلمي بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية’. والمنظمات الموقعة على البيان هي ‘المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية’، ‘منظمة حقوق الإنسان في سورية’، ‘المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية’، ‘المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية’، ‘اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا’، ‘لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية’ و’المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان’.