القاهرة ـ يو بي اي: طالبت منظمتان حقوقيتان في مصر امس الثلاثاء باعادة النظر في احكام صدرت ضد سجناء سياسيين قبل ثورة 25 كانون الثاني قالت انها صدرت وفق محاكمات استثنائية وشكلية.
واوضحت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، وجمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء، في بيان، انهما تقدمتا بثلاث بلاغات الثلاثاء الى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحاكم المشير حسين طنطاوي لبحث أوضاع السجناء السياسيين.
واشار البيان الى ان ممثلين للمنظمات الحقوقية زاروا السجناء الذين طلبوا بحث أوضاعهم القانونية والإفراج عنهم أو إعادة محاكمتهم بعد ثورة 25 يناير التي اطاحت بالرئيس المصري المخلوع حسني مبارك. ووفقا للمنظات فان هؤلاء السجناء يشكون صدور أحكام قاسية عليهم نتيجة محاكمات استثنائية تم تشكيلها تحت وطأة قانون الطوارئ.
واشار البيان الى ان هذه المحاكمات تفتقد لمعايير المحاكمة العادلة، ويحرم فيها المتهم من حقوقه القانونية والدستورية، ومن عدالة التقاضى أمام قضائه الطبيعي، ويحكم عليهم بأحكام سياسية، حيث يكون الحكم فيها بالتخلص فقط من معارضين سياسيين. وذكر البيان ان بين هؤلاء السجناء من أمضوا أكثر من نصف المدة المحكوم بها عليهم داخل السجون المصرية، وينطبق عليهم قرار وزير الداخلية بالافراج عن من امضوا نصف العقوبة. وأشار البيان الى ان هناك فئة ثانية تشمل 12 سجينا تم الحكم عليهم بالإعدام فى ظل محاكمة استثنائية تفتقد الى معايير المحاكمة العادلة.
وطالب البيان باتخاذ اللازم للإفراج عن الذين تنطبق عليهم شروط الإفراج، كما دعا الى أن تعاد محاكمة المقضي عليهم بعقوبة الإعدام أو تخفيف الحكم عليهم وهو ما حدث فى بعض الدول المجاورة التي حدثت بها ثورات وأفرجت عن السجناء السياسيين.