جدة (السعودية) ـ رويترز: قال عبيد حميد الطاير وزير الدولة الاماراتي للشؤون المالية امس الأربعاء إن دولة الإمارات العربية المتحدة قد تصدر أول سندات سيادية اتحادية قرب نهاية 2012 بعد اقرار قانون الدين العام هذا الصيف.
ووافق المجلس الوطني الاتحادي على قانون الدين العام الجديد في كانون الاول/ديسمبر بهدف إنشاء سوق للسندات في الامارات ثالث أكبر بلد مصدر للنفط في العالم. ويتطلب دخول القانون حيز التنفيذ موافقة رئيس الدولة.
وقال الطاير لرويترز على هامش مؤتمر مالي في جدة ‘نأمل أن تتم الموافقة على القانون هذا الصيف وسيدخل حيز التنفيذ على الفور وهكذا سيكون بمقدورنا إصدار سندات إذا احتجنا لذلك قرب نهاية 2012… سنحتاج 18 شهرا قبل إصدار أي سندات’. وغيرت الوزارة تدريجيا توقعات إصدار السندات على مدى الأشهر القليلة الماضية. وقال الطاير هذا الأسبوع إنه لن يكون هناك أي إصدار قبل 2012 بعد أن قال في كانون الثاني/يناير إنه يتوقع إصدار سندات قرب نهاية 2011 أو في أوائل العام القادم.
وقال محافظ مصرف الامارات المركزي هذا الشهر إن الامارات التي منحتها وكالة موديز للتصنيف الإئتماني تصنيف Aa2 تحتاج إلى مضاعفة الجهود لإنشاء سوق محلية للسندات الحكومية وسندات الشركات حيث تفتقر إلى أدوات كافية للدين الحكومي.
ولم تصدر البلاد حتى الآن أي سندات سيادية إلا من خلال بعض الامارات مثل أبوظبي ودبي. وقال محللون إن إصدار سندات اتحادية سينعش سوق السندات بالعملة المحلية.
ويضع قانون الدين العام الجديد حدا أقصى لديون الحكومة الاماراتية عند 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد أي 200 مليار درهم (54.5 مليار دولار). وقال الطاير إن الحكومة ستنفق 1.6 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات لتوسعة شبكات الكهرباء والمياه في الامارات الشمالية الأقل تطورا.
وتفادت دولة الامارات التي تتمتع بواحد من أعلى معدلات دخل الفرد في العالم عند نحو 49 ألف دولار احتجاجات عصفت بالبحرين المجاورة وسلطنة عمان واليمن.
ووافقت الحكومة أمس على إنفاق إضافي في الميزانية الاتحادية قدره 540 مليون درهم لقطاعات التعليم والرعاية الصحية وقال الطاير إن الإنفاق سيتم تغطيته من مصادر محلية دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.
وأضاف أن البلاد تدرس مجموعة من الخيارات من بينها استخدام الاحتياطيات القائمة أو عائدات الاستثمارات الحكومية لتمويل عجز الميزانية الذي يبلغ 0.3 في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي الاماراتي.
وأبلغ الطاير الصحافيين في وقت لاحق امس إن الامارات صاحبة ثاني أكبر اقتصاد عربي قوامه 298 مليار دولار ستحقق نموا يبلغ أربعة في المئة هذا العام و4.5 في المئة في 2012. وتوقع محللون في استطلاع لرويترز نموا بنسبة 3.7 وأربعة في المئة في 2011 و2012 على التوالي.
الدولاريساوي 3.672 درهم.