القاهرة – يو بي اي: وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه الأحد على مشروع قانون بمرسوم مُقدّم من وزارة التعليم العالي يعتبر الوظائف القيادية بالجامعات المصرية شاغرة اعتباراً من الأول من آب/اغسطس المقبل. ويقضي مشروع القانون، الذي يُعدّل أسلوب اختيار القيادات في الجامعات المصرية، باستمرار شاغلي تلك الوظائف حالياً في أداء أعمالهم لحين صدور قرارات شغلها طبقاً لمرسوم يصدر من مجلس الوزراء.
ويتضمن المشروع أن يصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي قراراً بنظام وضوابط اختيار هذه القيادات ومعايير المفاضلة للتعيين بالوظائف القيادية المنصوص عليها بقانون تنظيم الجامعات ‘على نحو يكفل المساواة والعدالة بين جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف، ويحقق ترشيحاً أفضل لأكثر العناصر كفاءةً تمثل آراء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات’، وهو ما ينطبق أيضاً على المراكز البحثية التابعة للوزارات وأكاديمية الفنون.
وتشهد الجامعات والمعاهد الحكومية في مصر احتجاجات متواصلة على استمرار القيادات الجامعية التي عيّنها النظام السابق الذي أسقطته ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير، ويقول المحتجّون إن الأمن المصري الذي كان يعد ‘العصا الغليظة’ للنظام السابق هو الذي كان يُرشّح تلك القيادات.