سعد الياس بيروت ـ ‘ القدس العربي ‘: أعلن الامين العام لـ’حزب الله’ السيد حسن نصرالله رفض الحزب التعامل مع المحكمة الخاصة بلبنان وكل ما يصدر عنها،ورأى أن ‘ لا هذه الحكومة ولا غيرها ستتمكن من تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المدّعي العام بحقهم ‘لا بثلاثين أو ستين يوماً أو ستين عاماً أو 300 عام يستطيعون أن يجدوا أو يوقفوا هؤلاء الاشخاص’، داعياً ‘جمهور المقاومة’ إلى عدم القلق ‘فهذه المحكمة أميركية إسرائيلية وكل ما يصدر عنها هو خدمة لأهداف هؤلاء وبالتالي نرفضها ونرفض كل ما يصدر عنها من اتهامات باطلة أو أحكام باطلة ونعتبرها عدواناً علينا وعلى مقاومتنا وعلى شرفاء هذه الأمّة ولن نسمح لها بإضعافنا والنيل من إرادتنا وكرامتنا’.وقد أرفق نصرالله كلامه بمطالعة دفاعية عن حكومة ميقاتي مبرراً لها سلفاً عدم تجاوبها مع طلبات المحكمة والمدّعي العام، داعياً إلى ‘عدم تحميلها في هذا الملف ما لا يجوز أن تتحمّله وما لم تكن حكومة الرئيس سعد الحريري لتحمله’. وفي كلمة متلفزة عبر قناة ‘المنار’ التلفزيونية التابعة لـ’حزب الله’ قال نصرالله ‘ هذه المحكمة وقراراتها وما ينتج منها بالنسبة الينا اميركية اسرائيلية بوضوح. بناء عليه، نرفضها ونرفض كل ما يصدر عنها من اتهامات باطلة او احكام باطلة ونعتبرها عدواناً علينا وعلى مقاومينا وظلماً لشرفاء هذه الأمة’. واضاف ‘ستذهب الامور الى المحاكمة الغيابية والحكم صادر ومنته’.وجدد نصرالله تمسكه بفرضية ضلوع إسرائيل في جريمة اغتيال الحريري، متحدثاً عن فساد المحققين وعارضاً شريطاً عن رشوة تلقاها نائب رئيس لجنة التحقيق الدولية غيرهارد ليمان. ولوّح بعرض ‘ دليل آخر عن تورط مدعي عام المحكمة دانيال بلمار شخصياً مع شهود الزور. وأوضح ‘ ان القرار الاتهامي يستهدف مقاومين ومجاهدين في الحزب’، وطمأن اللبنانيين الى أن ‘ لا فتنة سنّية شيعية ستحصل في لبنان’.وتابع ‘ كنا قلنا خلال العام الماضي ان هناك فرضية أخرى وهي فرضية إسرائيلية لماذا لا تتعاملون معها، وقدمنا مجموعة قرائن، فهل اهتم القاضي دانيال بلمار أو أحد في المحكمة الدولية أو أي أحد في العالم يدعي انه يريد العدالة والحقيقة؟ كلا. لم يحرّكوا ساكناً بل اكتفوا بأن طلبوا نسخة من هذه القرائن من مدعي عام التمييز اللبناني ثم قالوا انها غير كافية، علماً ان قبل تعديل أو بعده، يحاول السيد كاسيزي أو السيد بلمار الاستناد في قواعد الإجراءات والإثبات الى ما يسمى بالأدلة الظرفية لأنه كما قالوا يستحيل الاستناد الى أدلة مباشرة، فقبل بالأدلة الظرفية التي لا توصل الى يقين، إذاً، لو طبقنا هذه الأدلة المذكورة على القرائن التي قدمناها في الموضوع الإسرائيلي لكانت كافية لتوجيه الاتهام الى إسرائيل ولكن لم يفعلوا، ونحن راجعنا قضاة على المستوى الوطني والدولي وقالوا نعم ان هذه قرائن، إذاً المحكمة تعتبر الأدلة الظرفية كافية لتوجيه الاتهام لكن القرائن لم تكن كافية لان يهتم بها بلمار أو فرانسين أو أحد في المحكمة الدولية، ولم يسألوا إسرائيل شيئاً، عن سبب استطلاعهم فوق بيروت ومحيط بيروت وعلى طريق صيدا وعن تواجد عملاء إسرائيل في مسرح الجريمة قبل يوم من حصولها. لم يفعلوا، أبداً وهذا طبيعي ومنطقي، لأن هذه المحكمة أسست لهدف واضح وليس مسموحاً أن يحقق أحد مع إسرائيل أو إسرائيليين’.وسأل نصر الله القاضي بلمار ‘ لماذا تنقل 97 كومبيوتراً بما فيها من معطيات وتحليلات وتحقيقات وأسماء ووثائق واعترافات وتسجيلات صوتية وغير صوتية عبر إسرائيل، ولماذا لم تنقلهم عبر مرفأ بيروت، والى من أرسلوا في إسرائيل؟ ماذا فعلوا بها؟ وكلنا يعلم أن إسرائيل من الدول المتطورة جداً على المستوى التكنولوجي بما فيها الإلكترونيات هل يستطيع بلمار أن يجيبنا على ذلك؟ لماذا لم تذهب الكومبيوترات الى لاهاي مباشرة من بيروت، وذهبت الى إسرائيل؟’.وبعد ان عرض شريطاً لمؤتمر شارك فيه كاسيزي وقدمه أحد المسؤولين الإسرائيليين على انه ‘ أحد أصدقاء إسرائيل الكبار أعلن الامين العام لـ’حزب الله’ السيد حسن نصرالله رفض الحزب التعامل مع المحكمة الخاصة بلبنان وكل ما يصدر عنها، ورأى أن ‘لا هذه الحكومة ولا غيرها ستتمكن من تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المدّعي العام بحقهم ‘لا بثلاثين أو ستين يوماً أو ستين عاماً أو 300 عام يستطيعون أن يجدوا أو يوقفوا هؤلاء الاشخاص’، داعياً ‘جمهور المقاومة’ إلى عدم القلق ‘فهذه المحكمة أمريكية إسرائيلية وكل ما يصدر عنها هو خدمة لأهداف هؤلاء وبالتالي نرفضها ونرفض كل ما يصدر عنها من اتهامات باطلة أو أحكام باطلة ونعتبرها عدواناً علينا وعلى مقاومتنا وعلى شرفاء هذه الأمّة ولن نسمح لها بإضعافنا والنيل من إرادتنا وكرامتنا’.وقد أرفق نصرالله كلامه بمطالعة دفاعية عن حكومة ميقاتي مبرراً لها سلفاً عدم تجاوبها مع طلبات المحكمة والمدّعي العام، داعياً إلى ‘عدم تحميلها في هذا الملف ما لا يجوز أن تتحمّله وما لم تكن حكومة الرئيس سعد الحريري لتحمله’. وفي كلمة متلفزة عبر قناة ‘المنار’ التلفزيونية التابعة لـ’حزب الله’ قال نصرالله ‘هذه المحكمة وقراراتها وما ينتج منها بالنسبة الينا امريكية اسرائيلية بوضوح. بناء عليه، نرفضها ونرفض كل ما يصدر عنها من اتهامات باطلة او احكام باطلة ونعتبرها عدواناً علينا وعلى مقاومينا وظلماً لشرفاء هذه الأمة’.واضاف ‘ستذهب الامور الى المحاكمة الغيابية والحكم صادر ومنته’. وجدد نصرالله تمسكه بفرضية ضلوع إسرائيل في جريمة اغتيال الحريري، متحدثاً عن فساد المحققين وعارضاً شريطاً عن رشوة تلقاها نائب رئيس لجنة التحقيق الدولية غيرهارد ليمان. ولوّح بعرض ‘دليل آخر عن تورط مدعي عام المحكمة دانيال بلمار شخصياً مع شهود الزور’. وأوضح ‘ان القرار الاتهامي يستهدف مقاومين ومجاهدين في الحزب’، وطمأن اللبنانيين الى أن ‘لا فتنة سنّية ـ شيعية ستحصل في لبنان’.وتابع ‘كنا قلنا خلال العام الماضي ان هناك فرضية أخرى وهي فرضية إسرائيلية لماذا لا تتعاملون معها، وقدمنا مجموعة قرائن، فهل اهتم القاضي دانيال بلمار أو أحد في المحكمة الدولية أو أي أحد في العالم يدعي انه يريد العدالة والحقيقة؟ كلا. لم يحرّكوا ساكناً بل اكتفوا بأن طلبوا نسخة من هذه القرائن من مدعي عام التمييز اللبناني ثم قالوا انها غير كافية، علماً ان قبل تعديل أو بعده، يحاول السيد كاسيزي أو السيد بلمار الاستناد في قواعد الإجراءات والإثبات الى ما يسمى بالأدلة الظرفية لأنه كما قالوا يستحيل الاستناد الى أدلة مباشرة، فقبل بالأدلة الظرفية التي لا توصل الى يقين، إذاً، لو طبقنا هذه الأدلة المذكورة على القرائن التي قدمناها في الموضوع الإسرائيلي لكانت كافية لتوجيه الاتهام الى إسرائيل ولكن لم يفعلوا، ونحن راجعنا قضاة على المستوى الوطني والدولي وقالوا نعم ان هذه قرائن، إذاً المحكمة تعتبر الأدلة الظرفية كافية لتوجيه الاتهام لكن القرائن لم تكن كافية لان يهتم بها بلمار أو فرانسين أو أحد في المحكمة الدولية، ولم يسألوا إسرائيل شيئاً، عن سبب استطلاعهم فوق بيروت ومحيط بيروت وعلى طريق صيدا وعن تواجد عملاء إسرائيل في مسرح الجريمة قبل يوم من حصولها. لم يفعلوا، أبداً وهذا طبيعي ومنطقي، لأن هذه المحكمة أسست لهدف واضح وليس مسموحاً أن يحقق أحد مع إسرائيل أو إسرائيليين’.وسأل نصر الله القاضي بلمار ‘لماذا تنقل 97 كومبيوتراً بما فيها من معطيات وتحليلات وتحقيقات وأسماء ووثائق واعترافات وتسجيلات صوتية وغير صوتية عبر إسرائيل، ولماذا لم تنقلهم عبر مرفأ بيروت، والى من أرسلوا في إسرائيل؟ ماذا فعلوا بها؟ وكلنا يعلم أن إسرائيل من الدول المتطورة جداً على المستوى التكنولوجي بما فيها الإلكترونيات هل يستطيع بلمار أن يجيبنا على ذلك؟ لماذا لم تذهب الكومبيوترات الى لاهاي مباشرة من بيروت، وذهبت الى إسرائيل؟’.وبعد ان عرض شريطاً لمؤتمر شارك فيه كاسيزي وقدمه أحد المسؤولين الإسرائيليين على انه ‘أحد أصدقاء إسرائيل الكبار’، سأل ‘هل المطلوب منا ان نحتكم الى كاسيزي وهو صديق كبير الى إسرائيل وهو الذي يرى ان إسرائيل الدولة الوحيدة في المنطقة التي يحكمها القانون وتسودها حقوق الإنسان، أما ما جرى على الفلسطينيين والمجازر التي ارتكبت بحقهم، وعلى اللبنانيين، هذه حقوق إنسان، كلها في نظر كاسيزي لا مشكلة فيها’.بموازاة ذلك، أشار رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى أنه وبعد صدور القرار الاتهامي أثبت الشارع الشيعي عمق انضباطه والتزامه تعليمات قياداته السياسية والدينية ولم تصدمه الاتهامات للاسماء الاربعة، فبقيت الاجواء طبيعية في الضاحية الجنوبية، وأما المفرقعات والأسهم النارية التي أطلقت فكانت بسبب نجاح بعض التلامذة في الامتحانات الرسمية’.ورحب بري أيضاً برد فعل الشارع السني، وأعطى مثالاً ‘أبناء الطريق الجديدة في العاصمة، الذين لا يعيرون اهتماماً للاصوات المتطرفة من أي جهة أتت’، وقال: ‘انه لا يزال يعوّل على العقلاء من أبناء الطائفتين’. وعن موعد تسلم لبنان القرار الاتهامي، رأى أن الغاية من ذلك هو الضغط على حكومة نجيب ميقاتي واستغلال الأزمة التي تمر بها سوريا، لافتا الى أن ردود فعل معظم أفرقاء 14 آذار في معرض تعليقهم على القرار ‘كانت من ضمن قواعد ‘المعقول’.في المقابل، عقدت قوى 14 آذار اجتماعاً موسعاً في فندق البريستول كمقدمة لمجموعة تحركات سلمية وشعبية تحت عنوان ‘إسقاط حكومة تحالف حزب الله وسورية’. وأصدرت بياناً تلاه الرئيس فؤاد السنيورة وردّ ضمناً على موقف الامين العام لحزب الله وجاء فيه ‘ نرفض ان يضعنا البعض امام معادلة ظالمة مفادها ان العدالة تهدد السلم الاهلي، وانها لن تطبق في لبنان ولو بعد قرون. والحقيقة ان التسليم بالافلات من العقاب الذي تحكّم بحياتنا السياسية على مدى عقود يكرس استمرار الاغتيال السياسي، مطالبتنا بالحقيقة وعدالة في اغتيال الحريري وسائر الشداء من اجل السلم والاستقرار، والعدالة لا تشكل تحدياً الا للمجرمين، وهي وسيلتنا لحماية لبنان والحؤول دون عودته الى ما كان عليه قبل ثورة الارز ‘.وأكد ‘ ان موجات الاغتيال السياسي واعمال القتل والتفجير التي شهدها لبنان ما كان لها ان تبلغ هذا المدى الا ببيئة نما بها السلاح غير الشرعي، وإن تراكم الخروقات للطائف اعاد وضع البلاد تحت رحمة البيئات المسلحة التي تقوم بدور الشريك السارق للدولة في مسؤولياتها الامنية والعسكرية، ولم يعد مقبولاً ان يبق السلاح غير الشرعي وصياً على الدولة ‘.واضاف بيان 14 آذار ‘ايها اللبنانيون انتم امام حكومة في مشروع بيانها الوزاري تتنكر للعدالة الذي التزمت به الدولة اللبنانية سابقاً، والمتنكرون اليوم هم انفسهم الذين وقعوا تلك البيانات، واخطر ما في هذا التوجه استعداء المواطنين وذوي الشهداء بسبب التنكر لتضحياتهم، وفي هذا ضرر لكل اللبنانيين، اننا ومن موقعنا في المعارضة الديمقراطية وبعد ما سمعناه امس من منطق يعتمد منطق السلاح مما اكد ارتهان الحكومة لهذا المنطق نطالب الرئيس نجيب ميقاتي باعلان التزامه صباح الثلاثاء امام المجلس النيابي بالقرار 1757 او فليرحل هو وحكومته غير مأسوف عليهما، لأن الحكومة هي حكومة انقلاب على اللبنانيين الذين انتصروا للعدالة ووجدوا في المحكمة الدولية الجهة القادرة على محاكمة المسؤولين، لا للتفريط بدم الشهداء رفيق الحريري وباسل فيلحان وجورج حاوي وجبران تويني وبيار الجميل ووليد عيدو انطوان غانم والشهداء الاحياء مروان حمادة والياس المر ومي شدياق’. وختم مؤكداً ‘مباشرة العمل لاسقاط الحكومة ما لم يعلن رئيسها تنفيذ القرار 1757، واطلاق حملة عربية ودولية لاخراج البلاد من غلبة السلاح والطلب من المجتمع الدولي والعربي عدم التعاون مع الحكومة اذا لم تلتزم بالقرار 1757 ‘.