القاهرة – يو بي اي: قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري الاثنين بتأييد حكمها السابق ببطلان عقد بيع سلسلة متاجر ‘عمر أفندي’ المبرم بين الحكومة المصرية ورجل الأعمال السعودي الجنسية جميل القنبيط.
وذكر موقع ‘أخبار مصر’ على الانترنت، ان المحكمة رفضت قبول الاستشكال القضائي المقدم من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي لوقف تنفيذ الحكم.
وكانت مؤسسة التمويل الدولية قد قدّمت استشكالاً قضائياً باعتبار أنها تستحوذ على نسبة 5 ‘ من رأسمال ‘عمر أفندي’، وهي النسبة التي بيعت إليها من جانب القنبيط.
وكانت المؤسسة الدولية قد دفعت، خلال عدة جلسات لنظر الاستشكال، بعدم اختصاص المحكمة بنظر المنازعات القضائية المتعلقة بـ’عمر افندي’ لكونه من العقود المدنية التي تختص المحاكم العادية بنظرها علاوة على عدم اختصاص المحكمة ولائياً بالتصدي لعقد البيع بنسبة 5 ‘ من أسهم الشركة والمبرم بين القنبيط ومؤسسة التمويل الدولية بدعوى أن العقد مبرم بين طرفين من أشخاص القانون الخاص.
وكانت المحكمة قد حكمت أوائل شهر أيار/مايو الماضي ببطلان عقد بيع سلسلة متاجر ‘عمر أفندي’ المصرية الشهيرة والذي وُقّع بين الحكومة المصرية ورجل الأعمال السعودي، وجاء في حيثيات الحُكم أن المستثمر السعودي يتحمّل وحده كامل الديون والالتزامات التي رتبها خلال فترة نفاذ العقد وجميع الخسائر الناجمة عن سوء إدارتها.
وقد شغلت قضية بيع سلسلة متاجر ‘عمر أفندي’ الشهيرة، الرأي العام المصري على مدى أكثر من عامين، وطُرحت تساؤلات عريضة حول الأهداف الحقيقية لبرنامج الخصخصة الذي تُنفذه الحكومة المصرية خلال حكم النظام السابق ولماذا تُباع متاجر تُحقق أرباحاً للدولة فضلاً عن قيمتها المعنوية لدى الشعب المصري.