القاهرة – يو بي اي: قرّرت محكمة القضاء الإداري في مصر بجلسة عقدتها الإثنين تأجيل النظر بدعوى بطلان العقد الموقع بين الحكومة المصرية مع ‘الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار’ لجلسة الحادي عشر من تشرين الأول/اكتوبر المقبل لحين الإطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة بهذا الشأن.
وكان المهندس حمدي الفخراني أقام بوقت سابق دعوى أمام مجلس الدولة ضد كل من رئيس الوزراء المصري الأسبق أحمد نظيف ووزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بصفتهم، يطالب فيها بفسخ العقد الموقع بين الهيئة والشركة بسبب بيع مساحة / 26 / ألف فدان لصالح الشركة بأقل من / 5 / قروش للمتر المربع.
وقال الفخراني في دعواه ‘إن هذا العقد مخالف لقانون المناقصات والمزايدات رقم /89 /لسنة /1998/ لأنه تم بالأمر المباشر في الخفاء وذلك بتاريخ 26/6/2002’. من جهة ثانية ذكر التلفزيون المصري امس أن هيئة مفوضي الدولة أوصت بتقريرها بفسخ التعاقد بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والشركة المصرية الكويتية.
يُشار إلى أن هيئة مفوضي الدولة هي أحدى مكونات القسم القضائي بمجلس الدولة، ويناط بها إعداد تقارير بالدعاوى التي تحال اليها من جداول المحاكم.