نيودلهي ـ د ب أ: قضت المحكمة العليا في الهند امس الاثنين بإجراء تحقيق خاص بشأن خروج أموال بشكل غير شرعي وانتقدت الحكومة لتأخير التحقيقات. تواجه الحكومة ضغوطا متزايدة للحد من جرائم الضرائب من حملة لمكافحة الفساد ضد ما يطلق عليه ‘بالأموال السوداء’. عين القاضيان بي سوديرشان ريدي وإس إس نيجار لجنة خاصة يرأسها قاضي المحكمة العليا السابق بي بي جيفان ريدي. وستجري اللجنة تحقيقا في مليارات الدولارات المودعة من جانب أثرياء هنود في البنوك السويسرية وملاذات آمنة واتخاذ خطوات لإعادة هذه الأموال للبلاد. ألقت المحكمة بالمسؤولية على الحكومة لعدم توفيرها المعلومات والوثائق والتفاصيل المطلوبة. وتتمتع اللجنة الجديدة بصلاحيات السفر إلى دول أخرى وجمع معلومات من هيئات حكومية. كما أمرت المحكمة بالكشف عن بعض الأسماء على قائمة مؤلفة من 26 هنديا يودعون أموالا غير معلنة في إمارة ليختنشتاين التي تعد ملاذا ضريبيا. تشير تقديرات إلى أن حجم الأموال السوداء الهندية المودعة في الخارج تتراوح من 500 مليار إلى 1.4 تريليون دولار. قال تقرير صادر عن مؤسسة النزاهة المالية العالمية ومقرها الولايات المتحدة إن الهند خسرت حوالي 462 مليار دولار في شكل تدفقات مالية غير شرعية الكثير منها تم عبر عمليات فساد وتهريب ضريبي منذ استقلالها في عام 1947. وقال التقرير إن الاقتصاد السري قدرت قيمته في نهاية عام 2008 بحوالي 640 مليار دولار، 72′ من أمواله مودعة في الخارج.