فيينا ـ د ب أ: دعت منظمة حقوقية امس الثلاثاء الاتحاد الأوروبي لفتح حدوده أمام الراغبين في العمل بالمنازل من خارج دوله، وذلك بهدف مكافحة العمل في السوق السوداء الحافلة بالكثير من الممارسات الظالمة والانتهاكات الجنسية. وجاءت هذه التوصيات في إطار دراسة أعدتها ‘وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية’، ومقرها فيينا، حول المهاجرين غير الشرعيين الذين يعملون في المنازل في عشر من دول الاتحاد. وكتب مدير الوكالة مورتن كياروم: ‘يوضح هذا التقرير أنهم يواجهون احتمالات متزايدة من إساءة المعاملة والاستغلال الصارخ’. وأوضحت الوكالة أن هؤلاء العمال، ومعظمهم من النساء، يتقاضون رواتب أقل من المتفق عليها، ويعملون لساعات طويلة جدا ولا يحصلون على أجازات مدفوعة الاجر كما لا يحصلون على تعويضات إذا ما أصيبوا خلال العمل. ولم تكتف الوكالة بالدعوة إلى تبني برامج هجرة موجهة تلبية لمتطلبات العمل، وإنما أيضا وضع أطر وطنية قانونية لحماية العمال حتى إذا لم يكونوا يحملون تأشيرات. وكانت منظمة العمل الدولية تبنت معاهدة في حزيران/يونيو الماضي حول عمال المنازل، وتضم المعاهدة كل العمال دون تمييز بسبب وضع الهجرة، إلا أن هذه المعاهدة لم تدخل حيز التنفيذ. وعادة يخاف من يتعرضون لأي إساءة من الإبلاغ خوفا من أن يتم ترحيلهم. وأجريت الدراسة في كل من بلجيكا وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر وأيرلندا وإيطاليا وبولندا وأسبانيا والسويد.