ستراسبورغ (فرنسا) 7 تموز/يوليو (د ب أ)- حذر نواب الاتحاد الأوروبي امس الخميس من أنهم لن يدعموا إعادة فرض الرقابة على الحدود في منطقة شينغن بدعوى مكافحة الهجرة. ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي تعمل فيه المفوضية الأوروبية على إعداد إجراءات جديدة لهذه الرقابة. وتعرض نظام شينغن لحرية الحركة عبر الحدود لضغوط منذ إندلاع نزاع فرنسي إيطالي بسبب زيادة عدد المهاجرين من شمال أفريقيا، حيث أدى إلى ظهور دعوات في نيسان/أبريل لتسهيل فرض ضوابط داخلية. وكلف زعماء الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية في الشهر الماضي بصياغة عملية إصلاح لاتفاقية شينغن بحلول أيلول/سبتمبر. وقالوا إنه ينبغي أن يتم اللجوء إلى إعادة عمليات الرقابة على الحدود ‘كملاذ أخير فقط’. ومع ذلك، اعتبر أعضاء البرلمان الأوروبي أن تدفق المهاجرين واللاجئين ‘لا يمكن أن يبرر’ عملية تعزيز الرقابة، وذلك في قرار تمت الموافقة عليه امس الخميس في مدينة ستراسبورغ الفرنسية. وأشار القرار إلى أن المشرعين ‘يعارضون بقوة أي ألية جديدة لشينغن تكون لها أهداف أخرى غير تعزيز حرية الحركة ودعم إدارة الاتحاد الأوروبي لمنطقة شينغن’. وقالت النائبة الرومانية رينات ويبر في بيان نيابة عن تحالف الليبراليين والديمقراطيين ‘لا يمكن إنكار أننا في حاجة إلى إدارة أفضل لمنطقة شينغن’. وأضافت ‘لكننا لا نريد ولن نقبل أي آلية جديدة قد تضعف.. مبدأ حرية التنقل بين الدول الأعضاء – جوهر اتحادنا’. يذكر أنه يتم السماح حاليا بإجراءات رقابة على الحدود لمدة تصل إلى 30 يوما في حالة وجود تهديدات للأمن القومي. وقد استخدم هذا البند خلال مؤتمرات القمة والمناسبات الرياضية، على الرغم من أن الدنمارك قد أثارت جدلا بالاعتماد على هذا البند للتعامل مع تهديد مزعوم من مجرمين أجانب.