القاهرة ـ د ب أ: أكد وزير الداخلية المصرية اللواء منصور عيسوي أن ثورة 25 كانون الثاني (يناير) جاءت لتنقذ الشعب المصري من ظلم وطغيان النظام البائد الذي غاب فيه تطبيق القانون والعدالة عن بعض شرائح المجتمع التى ظنت أنها بمنأى عن أيدى العدالة مهما ارتكبت من أفعال. وأوضح عيسوي، فى تصريحات للصحافيين امس الثلاثاء، أنه ‘من هذا المنطلق فأنه كان حريصا على عدم اتخاذ أى قرارات منذ توليه مهام الوزارة الا وفقا للقانون وكان حريصا على عدم ظلم أى ضابط بوزارة الداخلية قبل أن يصدر حكم قضائي بإدانته’. وذكر أنه طالب رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف بعدم تطبيق ما جاء فى بيانه بخصوص إنهاء خدمة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة الا طبقا للقانون تنفيذا للقاعدة القانونية الشهيرة التى تقضى بأن المتهم برىء حتى تثبت ادانته باعتبار أن وزارة الداخلية هى الجهة المخول لها تنفيذ القانون وبالتالي فمن الأجدر أن يتم تطبيقه على ضباطها. وأكد حرصه الشديد على مصالح ضباط وزارة الداخلية خاصة صغار الرتب، مشيرا الى أن حركة الشرطة سيتم اعلانها وستتم وفقا لمعايير وضوابط عامة وصارمة دون وساطة أو محسوبية. وقال إن المجلس الأعلى للشرطة انتهى بشكل شبه كامل من إعداد الحركة التى تعد أكبر حركة فى تاريخ الشرطة وأنه سيقوم باعتمادها اليوم وإعلانها. ‘وحول ما جاء فى بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم، أكد وزير الداخلية أن جميع ضباط وأفراد هيئة الشرطة ملتزمون بتحقيق الأمن والاستقرار للشارع المصري في الشق الجنائي والتصدي بكل قوة لمحاولات فرض البلطجة وترويع المواطنين وكذلك مواجهة انتشار جرائم السرقة والسطو والنصب، خاصة فى ظل ارتفاع الروح المعنوية لجميع أبناء وزارة الداخلية بعد بيان القوات المسلحة وبيان رئيس الوزراء الذى ألقاه أمس وأكد فيه ضرورة احترام ودعم ومساندة الضباط الشرفاء بالوزارة.