دبي – رويترز: قال مسؤول في صندوق النقد الدولي امس الأربعاء إن التضخم في اليمن قد يرتفع إلى 30 بالمئة هذا العام بسبب الاضطرابات الحالية التي تشل اقتصاد البلاد وأضرار في خط أنابيب نفطي تضغط على الإيرادات الحكومية الضعيفة أصلا.
وفي ظل الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر ضد حكم الرئيس علي عبد الله صالح أصبح الاقتصاد اليمني على شفا الانهيار إذ يواجه اليمنيون نقصا في الوقود والمياه والكهرباء.
وقال حسن الأطرش رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن لرويترز في مقابلة عبر الهاتف ‘الوضع خطير. النشاط الاقتصادي أصيب بالشلل’. وأضاف ‘نحن قلقون جدا بشأن التضخم… نعتقد أن التضخم قد يصل إلى 30 بالمئة في 2011 ‘. وجاءت تصريحات الأطرش بعد اجتماع مع مسؤولين في الحكومة اليمنية في الأردن الأسبوع الماضي.
وفي تقرير الصندوق لشهر نيسان/ابريل توقع تسارع التضخم إلى 13 بالمئة هذا العام من 12.1 بالمئة في 2010. وعدل الصندوق أيضا توقعه للنمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي الذي قال في ابريل نيسان إنه سيتباطأ إلى 3.4 بالمئة في 2011 من ثمانية بالمئة في العام الماضي.
وقال الأطرش ‘الأزمة السياسية نالت من الاقتصاد. الآن نعتقد أن النمو الاقتصادي سيكون رقما سالبا هذا العام’. وذكر أن العجز في الميزانية اليمنية قد يرتفع إلى نحو عشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وهو أعلى بكثير من 6.4 بالمئة الرقم المتوقع في ابريل وأربعة بالمئة في العام الماضي. وقال محللون إنه قد يقفز إلى 17 بالمئة وهو مستوى لم يسجل منذ الحرب الأهلية مع الانفصاليين الجنوبيين في 1994. وقال الأطرش إن تعطل خط الأنابيب له تداعيات خطيرة على الوضع المالي العام وعلى احتياطيات العملة الأجنبية. لكنه رفض أن يذكر كم تبلغ احتياطيات العملة الأجنبية لدى البنك المركزي. وقال ‘إنهم يتوقعون تجديدها بشكل نسبي قريبا’. وهاجم رجال قبائل خط الأنابيب في آذار/مارس مما قطع تدفق النفط الخام إلى مصفاة عدن.
وقال الأطرش أيضا إن البنك المركزي لم يطبع حتى الآن نقودا أكثر من اللازم وهو أمر ضروري لإبقاء التضخم تحت السيطرة وللمحافظة على قيمة الريال اليمني وعلى احتياطيات العملة الأجنبية.
وفقد الريال حوالي 14 بالمئة من قيمته خلال الاحتجاجات ليقترب من مستوى تاريخي منخفض عند 250 ريالا للدولار سجله في آب/أغسطس الماضي. وجرى تداوله خلال الشهرين الماضيين عند نحو 243 ريالا للدولار.
وتراجع صافي احتياطيات العملة الأجنبية لدى البنك المركزي والتي تستخدمها الحكومة لسد العجز في الميزانية إلى نحو 5.1 مليار دولار في آذار من 5.7 مليار دولار في نهاية 2010 لكن محللين يشككون في هذا الرقم ويقولون إنه تم تضخيمه.
وقال الأطرش إن صندوق النقد الدولي مستعد لتقديم مساعدة مالية جديدة لليمن عند انتهاء الأزمة السياسية. وأردف أنه من السابق لأوانه التكهن بحجم أي مساعدة.
وقال ‘صندوق النقد مستعد لمساعدة اليمن بما في ذلك من خلال تقديم قروض جديدة حالما تحل الأزمة السياسية وتكون الأحزاب قادرة على تنفيذ برنامج إصلاحات ينسجم مع النمو الشامل وانخفاض التضخم وانخفاض الفقر’. وذكر الأطرش أن صندوق النقد وافق على قرض بقيمة 370 مليون دولار لليمن في أغسطس الماضي لكنه لم يصرف إلا دفعة واحدة قدرها حوالي 50 مليون دولار. ولم يناقش الصندوق والمسؤولون اليمنيون المساعدات في آخر اجتماع بينهما.