بروكسل ـ د ب أ: هاجمت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي امس الخميس وكالات التصنيف الائتماني للمرة الثالثة خلال أكثر بقليل على أسبوع في أعقاب قرار وكالة فيتش الأمريكية إجراء خفض آخر للديون السيادية اليونانية. كانت الوكالة خفضت يوم الاربعاء تصنيف اليونان من ‘بي موجب’ إلى ‘سي.
سي.
سي’ مستشهدة بمخاوف من أن صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي يترددان تجاه تقديم حزمة إنقاذ ثانية للبلاد التي هي في حاجة إليها كي تظل قادرة على الوفاء بالتزاماتها لما بعد عام 2012. قالت بيا أرينكيلده المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية إننا ‘لم نفهم تماما هذا القرار في هذا التوقيت’ مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد أفرجا عن شريحة بقيمة 12 مليار يورو (17 مليار دولار) من حزمة إنقاذ اليونان الحالية وقيمتها 110 مليارات يورو. كان رئيس المفوضية جوزيه مانويل باروسو هاجم وكالة موديز يوم الاربعاء لتخفيضها التصنيف الائتماني لأيرلندا وتخفيض تصنيف البرتغال في السادس من الشهر الجاري. قالت أرينكيلده إن البيان الصادر من وزراء مالية منطقة اليورو الاثنين الماضي ‘يحدد بوضوح أين نقف بشأن اليونان والعمل الإضافي المستمر بجهود مكثفة كبيرة’. وأشار الوزراء إلى أنهم على استعداد لخفض عبء الدين اليوناني من خلال خفض سعر الفائدة وتمديد موعد استحقاق قروض حزمة إنقاذها لكنهم لم يعتمدوا أي إجراءات محددة. من جهتها وصفت أثينا قرار فيتش بأنه ‘مثير للدهشة’. وذكرت وزارة المالية اليونانية في بيان أنه ‘من المثير للدهشة أن تقدم فيتش على هذه الخطوة’ في حين ان خطة عمل لانقاذ البلاد من ازمتها المالية قد تقررت بالفعل من قبل صندوق النقد الدولي ومنطقة اليورو. وأضافت أن ‘ قرار فيتش لا يؤثر على النظام المصرفي اليوناني’.