مجموعة الاتصال تعترف بالمجلس الوطني الانتقالي الليبيي وواشنطن تعتبره ‘حكومة شرعية’ اسطنبول ـ وكالات: اعترفت الولايات المتحدة رسميا الجمعة بالمجلس الوطني الانتقالي المعارض في ليبيا كحكومة شرعية للبلاد في خطوة دبلوماسية مهمة يمكن أن تفرج عن مليارات الدولارات من الأموال الليبية المجمدة.
وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إن واشنطن ستعترف رسميا بالمجلس الوطني الانتقالي حتى يتم تنصيب حكومة مؤقتة ذات تمثيل كامل. وقالت كلينتون في تصريحات معدة سلفا ‘إن المجلس الانتقالي قدم اليوم تعهدات مهمة منها التعهد بتنفيذ عملية اصلاح ديمقراطي شاملة جغرافيا وسياسيا.’وتابعت ‘حتى يتم تنصيب سلطة مؤقتة فإن الولايات المتحدة ستعترف بالمجلس الوطني الانتقالي كسلطة حاكمة شرعية لليبيا وسنتعامل معه على هذا الاساس.’ وجاءت تصريحات كلينتون في إطار اجتماع مجموعة الاتصال الخاصة بلييبا والتي اعترفت رسميا بالمعارضة بأنها الممثل للحكومة الليبية ليثبت وضعه الدبلوماسي كحكومة تحل محل العقيد الليبي معمر القذافي.
وبعد فرنسا وايطاليا وقطر في اذار/مارس الماضي ارتفع عدد الدول التي اعترفت بالمجلس الانتقالي بشكل او بآخر الى نحو عشرين دولة.
وقالت كلينتون ايضا ‘لقد اخذنا وقتنا لتقييم الوضع’. وكانت الادارة الامريكية خطت الخطوة الاولى نحو الاعتراف في التاسع من حزيران/يونيو عندما اعتبرت المجلس الانتقالي الليبي ‘المحاور الشرعي للشعب الليبي’. وافادت اوساط مقربة من كلينتون ان الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي يشكل تحديا للولايات المتحدة التي تراهن على ان الثوار سيقيمون بالنهاية نظاما ديمقراطيا يمثل كل المناطق والقبائل والتيارات السياسية في البلاد.
كما فوضت مجموعة الاتصال التي تضم أكثر من 30 حكومة ومنظمة دولية واقليمية المبعوث الخاص للامم المتحدة عبداللاه الخطيب ليعرض على القذافي ترك السلطة في اطار صفقة سياسية تشمل وقفا لاطلاق النار لحقن الدماء في الحرب الأهلية.
وقالت كلينتون ان اي اتفاق ‘يجب ان يشمل مغادرة القذافي’ للسلطة ووقف العنف.
وأضافت وزيرة الخارجية الامريكية ‘يتطلع الشعب الليبي بشكل متزايد لمرحلة ما بعد القذافي. انهم يعرفون وكذا نحن انها لم تعد مسألة هل سيغادر القذافي السلطة ام لا ولكن متى.’وقال مسؤولون امريكيون ان قرار الاعتراف الرسمي يمثل خطوة مهمة باتجاه الافراج عن اكثر من 34 مليار دولار من الاموال الليبية في الولايات المتحدة ولكنهم يحذرون من ان المسألة قد تأخذ بعض الوقت للحصول على الأموال.
وكان الرئيس الأمريكي باراك اوباما وقع قرارا تنفيذيا في 25 فبراير شباط 2011 بتجميد اصول القذافي واسرته وكبار مسؤوليه علاوة على الحكومة الليبية والبنك المركزي الليبي وصناديق الثروة السيادية. وأغلب الاصول المجمدة سائلة في شكل اموال نقدية وأوراق مالية.
من جهتها اعترفت مجموعة الاتصال حول ليبيا بالمجلس الوطني الانتقالي على انه ‘السلطة الحكومية الشرعية’ في البلاد بحسب مقتطفات من البيان الختامي لاجتماع المجموعة في اسطنبول.
وكان وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه اوضح في وقت سابق على هامش الاجتماع ان ‘ذلك يعني اننا سنتمكن من رفع التجميد عن عدد من الارصدة التي تخص الدولة الليبية لان المجلس الوطني الانتقالي هو الذي يتولى هذه المسؤولية الان’. وكان مجلس الامن الدولي اعتمد في شباط/فبراير عقوبات اقتصادية ضد نظام طرابلس بما يشمل تجميد ارصدة عائلة الزعيم الليبي معمر القذافي وشخصيات قريبة منها. وكان المجلس الوطني الانتقالي يطالب بتحويل هذه الارصدة الى الثوار.
ودعت المجموعة الى ان يعمل الثوار بدون تاخير الى تشكيل حكومة انتقالية بحسب هذه الوثيقة التي وزعها وفد على بعض الصحافيين.
وطالبت ايضا مجددا برحيل الزعيم الليبي.
وقالت ان ‘القذافي يجب ان يغادر السلطة بحسب مراحل محددة سيتم الاعلان عنها’.