واشنطن ـ ا ف ب: حذرت وكالة ستاندارد أند بورز للتصنيف الائتماني يوم الخميس من انها تدرس مسألة تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بسبب تعثر المفاوضات السياسية الجارية لتجنيب واشنطن التخلف عن سداد مستحقاتها.
واعلنت ستاندارد أند بورز في بيان ‘نعتقد الان اننا قد نخفض علامات الولايات المتحدة خلال ثلاثة اشهر’ في اشارة الى علامة ‘ايه ايه ايه’ التي تمنحها للدين العام للدولة الفدرالية الامريكية البعيد المدى، وهي العلامة الاعلى. واوضحت الوكالة ان هذا القرار ‘يعكس مشكلتين منفصلتين غير انهما مترابطتان’. وتابع البيان ان ‘المشكلة الاولى هي استمرار العجز عن رفع سقف الدين العام الامريكي بما يسمح للدولة الفدرالية ضمان سداد مدفوعاتها المتوقعة على ارتباط باستحقاقات الدين’. واضاف بيان ستاندارد أند بورز ان ‘المشكلة الثانية تتعلق براينا الحالي حول احتمال ان يتوصل الكونغرس والادارة في مستقبل قريب الى اتفاق حول خطة ذات مصداقية لاعادة التوازن الى الميزانية على المدى المتوسط’. وكانت منافستها وكالة موديز اعلنت الثلاثاء الماضي انها تدرس مسألة خفض تصنيف ديون الولايات المتحدة المصنفة حاليا في خانة ‘ايه ايه ايه’ التي تعتبر الافضل، للاسباب ذاتها. وكانت الوكالة حذرت في 2 حزيران/يونيو من انها ستتخذ هذا الاجراء بحلول منتصف تموز/يوليو اذا لم يتم التوصل الى اتفاق بين البرلمانيين حول ظروف رفع سقف الدين القانوني لكن هذا الاتفاق لم يتم التوصل اليه بعد. وردا على اعلان ستاندارد أند بورز اكدت وزارة الخزانة الامريكية ان هذا التحذير ‘يؤكد مرة جديدة على ما تكرره حكومة الرئيس (باراك) اوباما منذ فترة، وهو ان على الكونغرس التحرك بدون ابطاء لتجنب تخلف البلاد عن سداد مستحقاتها واقرار خطة ذات مصداقية تحظى بدعم من الحزبين لخفض العجز’ في الميزانية. وكان عدد من النواب اعلنوا في ختام جلسة مفاوضات خامسة غير مجدية في البيت الابيض بين الرئيس باراك اوباما ومسؤولين من الكونغرس من اجل التوصل الى رفع سقف الدين، انه من غير المقرر عقد اجتماع الجمعة. وقد بلغت الدولة الفدرالية في منتصف ايار/مايو سقف الدين الذي يسمح به القانون اي 14294 مليار دولار. ومنذ ذلك الحين تلجأ الخزينة الى اجراءات تقنية للبقاء تحت هذه العتبة وتقدر بانها ستستنفد في 2 اب/اغسطس ما سيترك الولايات المتحدة عاجزة عن سداد مستحقاتها لعدم تمكنها من اقتراض المزيد من الاموال.