تونس – يو بي اي: أعلن البنك الدولي إن مجلس مديريه التنفيذيين وافق على إقراض تونس 50 مليون دولار لتمويل مشروع حكومي يستهدف توفير تمويلات إضافية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وإعتبر البنك في بيان وزعه مكتبه في تونس يوم الجمعة أن موافقة مجلس مديريه على هذا القرض تعد إنطلاقة واعدة لمعالجة المصاعب التي تعاني منها المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تعتبر عاملا أساسيا لخلق فرص العمل.
ولفت البيان إلى أن هذا التمويل الجديد الذي يُمنح لتونس مقدم من صندوق مجموعة البنك الدولي لتمويل مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة الذي رُصدت له أكثر من 500 مليون دولار لتمويل مشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وأشار إلى أن هذا الصندوق الإقليمي، الذي يُعتبر شراكة مع عدد من المؤسسات الإنمائية، ‘هو إستجابة قوية وفي الوقت المناسب لضعف القدرة على الحصول على التمويل وفرص العمل في دول المنطقة، كما أنه ركيزة أساسية لمبادرة العالم العربي التي أطلقها البنك الدولي’. ونقل البيان عن دوغلاس بيرس رئيس فريق العمل بالصندوق المذكور قوله ‘تواجه مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة التونسية بيئة تشغيلية صعبة حاليا في وقت تواجه فيه البنوك التونسية قيودا وصعوبات تتعلق بالسيولة’. وأضاف أن قرض البنك الدولي المذكور ‘يهدف إلى التخفيف من حدة القيود المالية التي تعانى منها الشركات التي تتمتع بجدارة ائتمانية خلال هذه الفترة، وذلك لتحقيق استدامة فرص العمل وزيادتها، ودعم توسيع نطاق قطاع هذه المؤسسات في تونس’. يشار إلى أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة تمثل العمود الفقري للاقتصاد التونسي، وتشكل وفقا للتقديرات أكثر من 97′ من المؤسسات التونسية وتعمل لديها نسبة كبيرة من إجمالي القوى العاملة.