برلين – رويترز: قال رئيس البنك المركزي الاوروبي إن البنك لا يمكنه قبول سندات جرى التخلف عن سدادها كضمان.
وانتقد جان كلود تريشيه في مقابلة أجرتها معه صحيفة (فايننشال تايمز دويتشلاند) يوم 14 تموز/يوليو ادارة حكومات منطقة اليورو لازمة الديون السيادية بالتكتل قائلا إنها بحاجة لمزيد من الانضباط.
وقال خلال المقابلة التي من المقرر أن تنشرها الصحيفة غدا الاثنين ‘إذا تخلفت دولة عن السداد فلن نستطيع قبول سنداتها الحكومية التي تخلفت عن سدادها كضمان عادي’. وأضاف ‘سيتعين على الحكومات حينئذ التدخل بنفسها لتصحيح الاوضاع… سيتعين على الحكومات التأكد من تقديم الضمانات التي تقبلها السلطة النقدية الأوروبية’. لكنه لم يذكر الخيارات المتاحة للحكومات لضمان الحصول على السيولة في حالة التخلف عن السداد.
ومالم تتمكن البنوك اليونانية وهي من كبار حائزي الديون السيادية للبلاد من استخدام السندات الحكومية كضمان في عمليات السيولة مع البنك المركزي الاوروبي فستواجه ازمة سيولة. من جهته حذر ينس فايدمان رئيس البنك المركزي الألماني ‘بوندسبنك’ من تطبيق فكرة إصدار سندات أوروبية موحدة ‘يوروبوندس’ وإعادة جدولة ديون اليونان. تأتي هذه التصريحات لفايدمان قبل أيام قليلة من القمة الخاصة التي يعتزم زعماء مجموعة دول اليورو إقامتها لبحث تقديم حزمة إنقاذ ثانية لليونان التي تواجه أزمة ديون خانقة. وفي مقابلة مع صحيفة (بيلد آم زونتاج) الألمانية الصادرة امس الاحد قال فايدمان إن الضمان المشترك للديون العامة يدمر الدوافع نحو إيجاد سياسة ميزانية مستقرة بصورة أسرع وأكثر استمرارا من غيره من العوامل. وأضاف فايدمان أن هذا الضمان يلوح في شكل سندات مشتركة بالنسبة لبعض السياسيين والاقتصاديين كحل للمشكلة اليونانية. وأعرب فايدمان عن اعتقاده بأن من تبعات مثل هذا الحل هو أن يتحمل دافعو الضرائب الأوروبيون وفي مقدمتهم الألمان مجمل أعباء الدين العام اليوناني. وفي سياق متصل رأى فايدمان أن خفض جزء من ديون اليونان أيضالن يحل مشكلة الديون اليونانية ‘فاليونان تستهلك بشكل ملحوظ أكثر مما تنتج الأمر الذي يحمل الميزانية العامة عجزا كبيرا’. وأضاف فايدمان أنه طالما استمر هذا الوضع دون تغيير فإن خفضا لجزء من الديون لن يعود بتحسن فعلي على الأزمة اليونانية.