دمشق – يو بي اي: أكد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة أن وضع الليرة السورية ‘متين’ وأن مخزون المصرف المركزي من الأوراق النقدية السورية كبير جداً ويعادل تقريباً حجم الكتلة النقدية الموضوعة في التداول والبالغة تقريباً 600 مليار ليرة سورية (12 مليار دولار)، مبيناً أن فائض السيولة لدى المصارف نما بمعدل 12 ‘ حتى تاريخ الخامس من تموز/يوليو من هذا العام. وقال ميالة في تصريح أوردته وكالة الانباء السورية (سانا) ان حجم الفائض لدى المصرف بالليرة السورية والقطع الأجنبي بلغ 12 ‘، أي يعادل نحو 197.6 مليار ليرة سورية، منها 92 ‘ بالليرة السورية وهذا باستثناء نسب الاحتياطي الإلزامي الذي شهد تخفيضاً من قبل مصرف سورية المركزي من 10 ‘ إلى 5 ‘ لتمكين القطاع المالي من مواجهة أي حركة سحوبات محتملة وتغطية الالتزامات القصيرة لدى المصارف مع إمكانية تخفيض هذا المعدل لغاية الصفر’.وقال إن ‘حجم الكتلة النقدية لدى المصرف يؤكد زيف ما يشاع أن المصرف المركزي غير قادر على دفع رواتب الموظفين وتغذية الصرافات الآلية لشهر آخر وأثبتت الأزمة مدى ثقة المواطن بالليرة وبالقطاع المصرفي السوري’. وأوضح ميالة أن ‘بيانات المصرف تشير إلى نمو الوادئع خلال الربع الثاني من عام 2011 أي خلال فترة الأزمة بمقدار 4’ مقارنة مع نهاية الربع الأول ما يدل على متانة القطاع المصرفي ‘.و أكد الحاكم أن ‘معظم المستثمرين الأجانب أعلنوا استمرار نشاطاتهم في سورية رغم الظروف الحالية التي تمر بها سورية’.وفيما يخص سعر صرف الليرة السورية رأى ميالة أن أي أزمة تمر على أي بلد سيكون لها تأثير على اقتصادها و لم ينكر أحد أن الأحداث الأخيرة في سورية شكلت ضغوطات كبيرة على سعر صرف الليرة السورية لكن سعر الليرة بقي مستقراً خلال فترة الأزمة. يشار الى ان حملات أهلية قام بها مواطنون في مختلف المحافظات السورية، لدعم الليرة السورية ،بعد انخفاض قيمة الليرة السورية امام الدولار الامريكي فقد انخفض قيمة الليرة من حدود 47 ليرة سورية مع بداية الازمة في منتصف شهر اذار/مارس الماضي الى نحو 54 ليرة سورية مقابل الدولار.