عمان ـ ‘القدس العربي’: فرضت وزارة الداخلية الأردنية قيودا مشددة على منظمي المسيرات، وذلك في إطار تعليمات تنظيم الاجتماعات العامة والتجمعات والمسيرات.
ودخلت التعليمات التي أصدرها نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية السابق سعد هايل السرور حيز التنفيذ الأحد الماضي بنشرها في الجريدة الرسمية.
وتفرض التعليمات على ‘مقدمي الإشعار بعقد الاجتماع العام أو تنظيم المسيرة وعلى المشتركين فيها التقيد بالالتزام وتحت طائلة المسؤولية القانونية بالزمان والمكان اللذين تضمنهما الإشعار المقدم منهم بعقد الاجتماع أو تنظيم المسيرة’. وتشدد التعليمات على انه ‘إذا كان النشاط المطلوب مسيرة فيجب ان يبين في الإشعار المقدم خط سير المسيرة من مكان انطلاقها الى مكان انتهائها والوقت المتوقع ان تنتهي به’. وكانت الحكومة الأردنية أعلنت انها لن تسمح بأية اعتصامات مفتوحة وتحديدا في العاصمة عمان من شأنها التأثير على سير الحياة اليومية والاقتصادية.
من جهة اخرى طالب الإسلاميون في الأردن الثلاثاء بإقالة وزير الداخلية مازن الساكت على خلفية تصريح اتهم فيه قوى الإصلاح في المملكة باستهداف النظام.
واستغرب مسؤول الملف الوطني في حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين محمد عواد الزيود في تصريح ما أسماه انقلاب وزير الداخلية مازن الساكت على حواراته التي أجراها مع القوى السياسية الأسبوع الماضي.
وقال الزيود ان تصريح الساكت بان دعاة الإصلاح يخططون لإسقاط النظام يفتقد الى أدنى درجات الموضوعية والكياسة والمصداقية، مشيرا إلى ان الخطورة في هذا المقام تتجلى بان الوزير يضع على السنة الناس ‘الدعوة الى إسقاط النظام’. وكان الساكت اتهم أمس الاول خلال لقائه بأعضاء لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب النشطاء الذين نفذوا اعتصاما في ساحة النخيل يوم الجمعة الماضي بالسعي لاستهداف النظام من خلال الصدام. واتهم الزيود الحكومة بـ’الإجرام’ حين أوعزت الى كوادرها الأمنية بتفريق المعتصمين في ساحة النخيل، مستنكراً في نفس الوقت ‘الاعتداء الغاشم’ على رجال الصحافة والإعلام.
يشار الى أن اعتداء رجال الأمن على المعتصمين في ساحة النخيل أدى الى إصابة العشرات معظمهم من الإعلاميين.
وطالب الزيود الحكومة بالاعتذار عن ‘جريمتها بحق الوطن والمواطن وعما بدر منها من إساءة بالغة’ للمعتصمين المسالمين الذين ‘لم نسمع منهم على مدار أكثر من ستة أشهر أي عبارة تشير الى ان الشعب يريد إسقاط النظام’ . وأضاف أن هذه التهديدات’لن تحد من حركة الشارع في المطالبة بنهج الإصلاح’. وطالب بإسقاط وزير الداخلية ‘لإعلانه الحرب على أبناء بلده وشعبه وإساءته للوطن وإدخاله مصطلح إسقاط النظام في هذا الحراك الشعبي’. كما طالب برحيل حكومة رئيس الوزراء معروف البخيت ووصفها بأنها ‘حكومة الأزمات’ التي ‘تصطنع في كل يوم أزمة’ وتشكيل حكومة إنقاذ وطني بشخصية وطنية ‘نظيفة مشهود لها بالنزاهة والكياسة والسمعة الطيبة من فريق من أخيار الوطن ليأخذوا هذا البلد الى بر الأمن والأمان’.