الجزائر ـ وكالات: أصدر النائب العام لدى محكمة ولاية سيدي بلعباس (400 كلم غرب العاصمة) أمرا بإيداع ستة من عناصر الأمن بينهم محافظ شرطة الحبس المؤقت، بتهمة التسبب بوفاة شاب في 33 من العمر بمدينة عين تموشنت (شمال غرب البلاد) أوائل الشهر الجاري، بعد تعرضه للضرب المبرح داخل مقر للشرطة.
وذكرت مصادر محلية امس الأربعاء أن الإجراء شمل محافظ شرطة من أمن ولاية عين تموشنت، وضابط ومفتشين وشرطيين شغلوا مناصب في نفس المديرية خلال الفترة التي سبقت مقتل الشاب محمد بشير الذي توفي أياما قليلة بعد تعرضه للضرب داخل مقر للشرطة بحسب عائلة المتوفى.
وأشارت نفس المصادر إلى أن مصالح أمن عين تموشنت قدمت ملف متابعة بشير أمام محكمة عين تموشنت بتهمة الإعتداء على موظف، وأنه كان بحالة فرار ولم يتم الإستماع إليه، فيما كان الضحية يرقد بالمستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.
وذكرت صحيفة ‘الوطن’ الجزائرية باللغة الفرنسية نقلا عن الجراح الذي تولى إجراء عدة عمليات لبشير قبل وفاته، قوله إن الضحية تعرض للضرب المبرح وأنه اضطر إلى انتزاع أجزاء ممزقة من جسمه بالإضافة إلى تعرض كبده للتمزيق.
يذكر أن رئيس الشرطة الجزائرية اللواء عبد الغني الهامل حذر مرارا عناصر الأمن من أي تجاوزات بحق المواطنين وهدد بأنه سيعاقب أي متورط فضلا عن تقديمه إلى العدالة.