لندن ـ يو بي آي: دعت منظمة العفو الدولية الأربعاء كلاً من البرازيل والهند وجنوب أفريقيا إلى دعم إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يدين انتهاكات حقوق الإنسان في سورية.
وقالت المنظمة إنها وجّهت رسائل إلى سفارات الدول الثلاث في مختلف أنحاء العالم في إطار حملة ضغط لإقناعها بدعم قرار قوي يدين استخدام السلطات السورية للقناصة والدبابات والتعذيب لقمع المعارضة السلمية، ويخضع للدراسة حالياً من قبل مجلس الأمن الدولي لكن الدول الثلاث إلى جانب الصين وروسيا تعارض إصداره.
وحثّت المنظمة دول البرازيل والهند وجنوب أفريقيا في رسالتها على ‘وضع حد للصمت بشأن هذه المسألة انطلاقاً من دورها كلاعبين رئيسيين على الساحة الدولية ولديها فرصة ومسؤولية للتحرك حيال سورية’، كما حثّت السلطات السورية على ‘توفير إمكانية الوصول دون إعاقة لمحققي الأمم المتحدة الذين يدرسون حالياً التدهور الحاد في حقوق الإنسان في سورية’. وأعربت المنظمة عن اعتقادها بأن ‘نمط الانتهاكات، بما في ذلك القتل والتعذيب، هي كافية لتبرير فتح تحقيق حول جرائم محتملة ضد الإنسانية في سورية’، مشيرة إلى أن صدور قرار قوي من مجلس الأمن الدولي ‘خطوة مهمة يمكن أن تقود لاحقاً إلى تحويل الوضع في سورية إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية’. وحذّرت من أن عشرات الرجال المحتجزين بمعزل عن العالم الخارجي في أماكن مجهولة في سوريا ‘هم عرضة لخطر التعذيب بعد قيام قوت الأمن السورية باعتقالات جماعية في إحدى ضواحي دمشق مطلع الأسبوع الحالي، ودخول الدبابات والمسلحين إلى قطنا وفتح النار على السكان العزل وتنفيذ مداهمات واعتقالات عشوائية لأشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و 40 عاماً’. وقالت كيت ألن مديرة منظمة العفو الدولية فرع المملكة المتحدة ‘في حين يجري قتل المتظاهرين سلمياً في سورية، يلتزم الأعضاء الرئيسيون في مجلس الأمن الدولي الصمت وفي موقف يثير الدهشة، ونحتاج لرؤية إدانة قوية لإراقة الدماء في سورية من مجلس الأمن وخاصة من قبل البرازيل وجنوب افريقيا والهند’. وأضافت ألن ‘ الهند والبرازيل وجنوب افريقيا تطمح للحصول على وضعية قوى كبرى في مجلس الأمن الدولي، وعليها أن تستخدم نفوذها لدعم حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط’.