لبنان: مواعيد آب السياسيّة والقضائية… ‘لهّابة’ أيضا

حجم الخط
0

سعد الياسبيروت ـ ‘القدس العربي’ تحتشد في شهر آب (اغسطس) اللهّاب الكثير من المواعيد: ستستأنف الحكومة حركتها الداخليّة، في جلسة حافلة بالبنود. ومجلس النواب يمضي خلال هذا الشهر عقداً استثنائياً بدل العطلة، وارتفعت البنود على جدول اعماله 20 بنداً اضافياً بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس لتصل الى 68 فيما ينتظر أن تشهد المداخلات النيابية في بداية الجلسة التشريعية سخونة سياسية واتهامات جديدة من قبل المعارضة للحكومة.

والحركة السياسيّة التي يقودها رئيس الجمهورية ميشال سليمان بالتشاور مع رئيسي المجلس والحكومة، والتي تبلغ ذروتها في إفطار قصر بعبدا في 11 آب المقبل لا يبدو أنها ستفرج عن اعادة انعقاد طاولة الحوار الوطني.

ولعلّ الاستحقاق الاهم، هو جواب الحكومة اللبنانيّة، ممثّلاً بالمدعي العام التمييزي سعيد ميرزا، على ما فعلته بشأن القرار الاتهامي الذي تسلّمه من الادعاء الدولي ومن الانتربول ايضاً، بحثاً عن المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والخطوة التالية المرتقبة من المحكمة الدولية، والتي ستقضي بنشر القرار الاتهامي واسماء المتهمين ودعوتهم لتسليم انفسهم، والتي ينتهي مفعولها بعد عيد الفطر السعيد، لتدرس المحكمة الخطوة التالية المتعلقة بتحديد موعد بدء المحاكمات الغيابية.

توفي غمرة اأجندة آبب المثقلة بالملفات المقررة او المتوقعة فإنّ الهاجس الامني فرض نفسه بنداً طارئاً على جدول الاعمال اليومي، ليس في ما يتعلق بالقوى الامنيّة فقط، بل للاطراف السياسيّة ايضاً، فبعد استهداف الوحدة الفرنسية ضمن االيونيفلب عند جسر سينيق في صيدا، عبر عبوة ناسفة مربوطة سلكياً، الآخذ بالتفاعل في المحافل الامنية والدبلوماسية الدولية، اتجهت الانظار الى التوترات الامنية المفتعلة، سواء في جبل محسن او كوسبا – الكورة، حيث استهدف منزل مرافق نائب المنطقة القواتي فريد حبيب، خشية من ارباك الساحة باليوميات الامنية المتفرقة، لشل الحركة العامة في البلد، التي هي مشلولة أصلاً.

توبالتزامن، فإنّ تلويح نقابتي السائقين العموميين بالعودة الى الشارع بعد أسبوعين، على خلفية ما اعتبر مكاسب ثابتة ماليّة خلال ثلاثة أشهر، تعادل الف دولار لكل سائق، والذي اعتبر باكورة تحرّكات نقابيّة تحرص حكومة الرئيس نجيب ميقاتي على حصرها في مكاتب الوزراء والمداولات، ما دام القادرون على تحريك الشارع موجودين على طاولة مجلس الوزراء، سواء في ما يتعلق بمطالبة الاتحاد العمالي بإعادة النظر بالاجور، او تلويح الهيئات النقابية التعليمية بوضع مطالبها على الطاولة مرة واحدة.

ت

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

اشترك في قائمتنا البريدية