الرباط ـ ‘القدس العربي’: قدمت الشرطة مساء الخميس الى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف مدينة سلا مواطنا مغربيا متهما بالارهاب تسلمته السلطات المغربية من ايطاليا الاسبوع الماضي.
وقالت وكالة الانباء المغربية ان الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قدمت خالد موجان، المطلوب مغربيا في قضايا الإرهاب، امام الوكيل العام للملك (النائب العام) الذي أحاله على قاضي التحقيق المكلف بالإرهاب بملحقة الاستئناف بسلا، وذلك بعد أن تسلمته من نظيرتها الإيطالية.
وصادقت الحكومة الإيطالية السبت الماضي على قرار تسليم المغربي خالد موجان المطلوب دوليا في ملف مرتبط بتنظيم ‘الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة’. ورفعت المحكمة العليا الإيطالية بروما إلى مجلس الحكومة قرار تسليم ‘خالد موجان’، إلى القضاء المغربي، بناء على مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة في حقه عن السلطات المغربية سنة 2004. وورد في المذكرة الصادرة عن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 18 تشرين الاول/أكتوبر 2004 أن المتهم ‘خالد موجان’ قدم الدعم اللوجستيكي لتنظيمات إرهابية لها صلة بالقاعدة في أوربا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط، وأنه كان على اتصال دائم بإسلاميين متشددين يقيمون في فرنسا وإيطاليا وبريطانيا والجزائر والعراق وسوريا والمغرب.
وعلم أن السلطات الإسبانية اعتقلت حسن عبد الرحمن بكير الأمين العام للحركة الاسلامية المغربية (غير معروفة) من فندق في مدريد بإسبانيا كان يقيم به.
وقال بيان للحركة أنه بعد رجوع الدكتور حسن بكير اللاجئ السياسي بهولندا من مكتبة الأسكوريال في مدريد مع زوجته وبنتيه اقتحم عليهم في منتصف الليل غرفة نومهم في الفندق أربعة رجال مسلحين يلبسون لباس الشرطة الإسبانية واقتادوه مقيد اليدين بملابس النوم إلى مكان مجهول. وحملت الحركة مسؤولية الاعتقال الى السلطات المغربية وقالت أن الاعتقال ‘تم بناء على طلب من السلطة المغربية بسبب حكم سياسي بالإعدام سقط بالتقادم حسب القانون الجنائي المغربي، صدر في حق الدكتور حسن بكير سنة 1985واعتبر البيان أن اعتقال باكير الحاصل على حق اللجوء السياسي بهولندا ‘قد يكشف حقيقة مؤلمة، حقيقة استمرار نهج أوفقير والبصرى في الاختطافات والاغتيالات السياسية، وتطالب الحكومتين الإسبانية والهولندية بالعمل على تيسير إطلاق سراحه والسماح له بالعودة إلى مقر عمله ومكان لجوئه السياسي القانوني في هولندا، وعدم المساس بزوجته وبنتيه المقيمات بالفندق انتظارا لعودته’.