لندن ـ يو بي اي: حذّرت لجنة الدفاع في البرلمان البريطاني بتقرير اصدرته امس الاربعاء من أن قرار الحكومة الإئتلافية تخفيض حجم القوات المسلحة سيؤثّر على عملياتها بأفغانستان وليبيا ويجعلها مستحيلة.
ونسبت بي بي سي إلى التقرير قوله إن قطع القدرات الدفاعية ‘يهدد الأمن القومي لبريطانيا ويحد أيضاً من تأثيرها على الساحة الدولية، كما أن خسارة حاملات الطائرات ومقاتلات و30 ألف جندي من خط المواجهة، يعني أن القوات المسلحة البريطانية تكافح لتنفيذ ما يُطلب منها’. واضاف تقرير اللجنة البرلمانية ‘هناك قلق متزايد من أن حجم الجيش البريطاني انخفض إلى ما دون الحد الأدنى المطلوب للقيام بعمليات عسكرية في الوقت الراهن وبالمستقبل’. واتهم التقرير الحكومة الإئتلافية البريطانية بـ ‘التضحية بالأمن القومي للبلاد مقابل تحقيق وفورات، وجعل القوات المسلحة غير قادرة على الوفاء بالمهام المطلوبة منها بعد العام 2015’، محذراً السياسيين البريطانيين من المخاطرة بـ ‘افشال القدرات العسكرية للبلاد من دون اتخاذ التزامات حازمة لزيادة تمويل القوات المسلحة في المستقبل’. وكانت مراجعة استراتيجية الدفاع والأمن التي اعتمدتها الحكومة الإئتلافية البريطانية بنهاية العام الماضي اوصت بتسريح 7000 جندي من سلاح المشاة، و5000 جندي من سلاحي البحرية والقوى الجوية، وإلغاء برامج تسلحية من بينها بناء حاملتي طائرات، والإستغناء عن طائرات الإستطلاع من طراز (نمرود) ومقاتلات هارير.
وقال تقرير لجنة الدفاع بالبرلمان البريطاني إن استراتيجية الأمن القومي ‘تواجه أيضاً خطر التحول إلى قائمة رغبات، ما لم يتم توفير المال اللازم للقوات المسلحة البريطانية’.