كمال زايت الجزائر ‘ القدس العربي’ : قالت الخارجية الجزائرية أنها سلمت تقريرا شاملا للأمم المتحدة بخصوص تنفيذ قرار مجلس الأمن القاضي بتجميد الأموال والأصول المالية للعقيد الليبي معمر القذافي وعائلته وأركان نظامه في الجزائر، دون الكشف عن حجم الأموال والأصول التي تم تجميدها. ونقلت صحيفة ‘الخبر’ (خاصة) في عددها الصادر أمس عن الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، عمار بلاني، أن ”الحكومة الجزائرية سلمت في 20 حزيران (يونيو) الماضي تقريرا للجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة حول تجميد أصول شخصيات ليبية تشملها العقوبات المتضمنة في قرار مجلس الأمن الصادر في 26 شباط (فبراير) الماضي تحت رقم1970 الفقرة 25′. وأضاف بلاني أن حكومة بلاده التزمت بتنفيذ القرارات الأممية، لكنه لم يقدم تفاصيل بخصوص حجم الأموال والأصول وكذا أسماء الشخصيات الليبية المعنية، موضحا أن الجزائر سلمت التقرير قبل أسبوع من الموعد المحدد.
وذكرت الصحيفة أن القرار الصادر عن مجلس الأمن يطالب كل الدول الأعضاء بالتجميد الفوري لكل الأصول والموجودات المالية الأخرى والموارد الاقتصادية الموجودة على أراضيها، والمملوكة أو المدارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من جانب الأشخاص المعنيين بالعقوبات وهم معمر القذافي وستة من أبنائه، عائشة معمر القذافي وحنيبعل وخميس ومحمد والمعتصم وسيف الإسلام، وتسعة مسؤولين آخرين في النظام الليبي.
وأشارت إلى أن وزير المالية كريم جودي كان قد أكد بداية شهر حزيران (يونيو) الماضي، أن الحكومة أرسلت تعليمة إلى البنوك والمؤسسات المختصة لحصر أصول وأموال القذافي وأركان النظام الليبي والشركات الليبية التي تشملها العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، تمهيدا لتنفيذ القرار الأممي القاضي بتجميدها.
وقالت ‘الخبر’ أنها كانت قد نشرت في وقت سابق أسماء عدد من البنوك التي تنشط في الجزائر والتي تملك فيها ليبيا أسهما، على غرار ”أراب بنكينغ كوربوريشن” والشركة المالية ”أراب انفستمنت كومباني” و”بنك المغرب العربي للتجارة والاستثمار”، الذي يساهم فيه البنك الخارجي الليبي بنسبة 50 بالمائة، وبنك المصرف الإماراتي الذي تمتلك فيه ليبيا نسبة 42,28 بالمائة، وبنك الإسكان للتجارة والمالية ”هاوسينغ بنك” الذي تمتلك فيه ”لافيكو” الليبية نسبة 15 بالمائة، كما يعتقد بأن يكون لليبيا استثمارات سياحية في الجزائر كامتلاكها لأسهم في فندق ‘شيراتون’ الواقع بولاية وهران (400 كيلومتر غرب العاصمة). جدير بالذكر أن السلطات الجزائرية كانت قد أكدت في وقت سابق أن التزامها بقرارات مجلس الأمن القاضية بتجميد أموال وأصول معمر القذافي وأفراد عائلته وعدد من قيادات نظام حكمه خير دليل على أنها لا تدعم النظام الليبي، مثلما ذهب إليه المجلس الانتقالي الليبي الذي اتهم الجزائر مرارا بأنها تقدم الدعم لنظام معمر القذافي.