غزة ـ ‘القدس العربي’ من أشرف الهور: نفى مسؤول كبير في الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة أن تكون حكومته تعاني من أي أزمة مالية، عازياَ السبب في تأخر صرف رواتب الموظفين إلى وجود أزمة في ‘السيولة النقدية’. وقال إسماعيل محفوظ وكيل وزارة المالية في حكومة حماس ‘لدينا أزمة في السيولة وليس أزمة مالية’. وعزا هذا المسؤول خلال برنامج ‘لقاء مع مسؤول’ الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سبب أزمة السيولة إلى أن إيرادات حكومته ‘المحلية والخارجية’ لا تأخذ صفة الانتظام بسبب الوضع الاقتصادي القائم والحصار الإسرائيلي المفروض على غزة.
وقال انه بسبب هذه الظروف يكون هناك في بعض الأوقات زيادة في السيولة، وأحياناً يكون هناك نقص، لافتاً إلى أن الحكومة بغزة تعاني الآن من نقص في السيولة المتوفرة ما يؤثر على عملية صرف الرواتب في الوقت المحدد.
وأشار محفوظ إلى أن حكومة حماس بغزة تعمل على حل هذه الأزمة، وأشار الى ان حكومته ستصرف رواتب شهر تموز (يوليو) الماضي قبل حلول عيد الفطر المقبل.
وتتبع حكومة حماس بغزة آلية في صرف رواتب الموظفين، تقوم على صرف الرواتب الأقل ومن ثم تبدأ تدريجياً بالصرف لباقي الفئات الأكثر راتباً.
يذكر أن الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور سلام فياض أعلنت أنها تعاني من أزمة مالية خانقة، إذ لم تتمكن الشهر الماضي سوى صرف نصف راتب موظفيها.
وطالب في وقت سابق عضو من المجلس التشريعي ينتمي لحركة حماس بضرورة قيام الحكومة بغزة بالكشف إن كانت تعاني من أزمة مالية أم لا. ونفى وكيل وزارة المالية بحكومة حماس ما أشيع عن نية حكومته فرض ضرائب على السلع المهربة من الأنفاق التي تربط جنوب قطاع غزة بمصر، وقال ان ما يذكر حول الأمر يعد ‘إشاعة تهدف لرفع الأسعار والتلاعب بالسوق من قبل بعض التجار’. وأوضح أن حكومته تفرض فقط على سلعتين مهربتين من مصر ضرائب، وهما الوقود والتبغ.