واشنطن ـ ا ف ب: انتقد وزير الخزانة الامريكي تيموثي غايتنر يوم الاحد قرار وكالة ستاندرد أند بورز تخفيض التصنيف الإئتماني لبلاده معتبرا انها ارتكبت ‘خطأ فظيعا في التقدير’ واكد لحملة سندات الخزينة الامريكية ان استثماراتهم بامان تام.
وقال غايتنر لشبكة سي ان بي سي ‘اعتقد ان ستاندرد اند بورز ارتكبت فعلا خطأ فظيعا في التقدير ولم تحسن الاداء واثبتت عن عدم المام مذهل بالقواعد الاساسية لحساب ميزانية الولايات المتحدة واعتقد انهم توصلوا الى الخلاصة الخاطئة تماما’. واكدت الولايات المتحدة ان الحسابات التي استندت اليها وكالة التصنيف الائتماني العالمية في اتخاذ قرارها تنطوي على خطأ بمقدار الفي مليار دولار، فيما ردت الوكالة بالتأكيد على صحة ارقامها. واكد غايتنر ان الاقتصاد الامريكي يبقى ‘قويا ومنيعا’ مؤكدا ان مصداقية الولايات المتحدة المالية لم تتاثر بتخفيض علامتها. وقال ‘ليس هناك اي خطر بان تتخلف الولايات المتحدة يوما في سداد مستحقاتها. نواجه بعض التحديات لكننا سنتمكن من النهوض بها. سوف نتخطى هذا الامر’. وكان البيت الابيض اعلن في وقت سابق ان غايتنر سيبقى في منصبه وزيرا للخزانة رغم دعوة بعض الجمهوريين الى استقالته في اعقاب تخفيض تصنيف الولايات المتحدة. ووضع ذلك الاعلان حدا للتكهنات التي سرت بشان استقاله غايتنر بعد عامين ونصف قضاها في منصبه وواجه فيها اسوأ انكماش سجله الاقتصاد الامريكي منذ الكساد الكبير. واحتج غايتنر في المقابلة التلفزيونية على تركيز ستاندارد اند بورز في تبريرها قرارها على الخلافات السياسية بين الجمهوريين والديموقراطيين في واشنطن بشان السياسة الضريبية وقال ‘ان بلادنا اقوى بكثير من واشنطن’. واضاف ‘لدينا اقتصاد منيع للغاية، نحن بلد قوي جدا ولدي ثقة هائلة بقدرة الاقتصاد الامريكي والشعب الامريكي على الانبعاث’. ووع ذلك اقر بتباطؤ النمو الاقتصادي ما يطرح تحديات على كلا الولايات المتحدة واوروبا اثارت ‘تساؤلات لدى الناس’. وقال ‘اعتقد اننا سنرى اوروبا تتخذ موقفا وتقوم بالخطوات الضرورية للمساعدة على دعم البلدان الاوروبية التي تواجه اكبر قدر من الضغوط’. وتابع ‘لدي ثقة كبيرة في هذا البلد وفي قدرته وقدرة نظامه السياسي حتى على الاتحاد والسعي لاحراز الميزد من التقدم في مواجهة هذه التحديات البعيدة الامد، مهما بدا الان متضررا’. وكان السناتور الجمهوري راند بول دعا غايتنر السبت الى الاستقالة واتهمه بالتسبب بتخفيض تصيف البلاد من خلال ‘سوء ادارته للسياسة الاقتصادية الفدرالية’. كما دعت النائبة الجمهورية ميشال باكمان المرشحة لتمثيل حزبها في الانتخابات الرئاسية عام 2012 الى استقالة غايتنر. وعين غايتنر في منصبه منذ بدء ولاية اوباما في كانون الثاني/يناير 2009. ويتبادل الجمهوريون والديموقراطيون الاتهامات بتحمل مسؤولية تخفيض علامة الديون الامريكية.