الكويت ـ رويترز: أعرب خبراء كويتيون عن تخوفهم من التداعيات السلبية التي يمكن أن تتركها أزمة خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة على اقتصاد بلادهم لاسيما إذا تراجعت أسعار النفط.
ويعتبر النفط عصب الحياة الرئيس في الكويت ويشكل أكثر من 90 في المئة من قيمة الإيرادات العامة الكلية للدولة طبقا لارقام شبه رسمية.
وقال هؤلاء الخبراء لرويترز إن أهم مجالات القلق تكمن في التراجع المحتمل لأسعار النفط بالاضافة للتأثير على سعر صرف الدولار وتأثر الاستثمارات الحكومية الكويتية في الولايات المتحدة.
وقال عامر التميمي المحلل الاقتصادي إن تأثير أزمة الولايات المتحدة على الكويت لن يكون مباشرا وإنما من خلال تراجع الطلب على النفط مما سيؤدي لهبوط الأسعار وهو ما يؤثر على إيرادات الكويت.
وأضاف التميمي أن التأثير سيأتي أيضا من خلال هبوط الأسواق العالمية التي تمتلك فيها الحكومة الكويتية والقطاع الخاص أصولا بالاضافة إلى تأثر الاستثمارات الكويتية الأخرى في الخارج سواء الحكومية أو الخاصة مثل العقارات وغيرها وكل ذلك سينعكس بشكل سلبي على المديين المتوسط والبعيد.
وفقدت الولايات المتحدة الجمعة الماضي تصنيفها الائتماني الممتاز (AAA) من قبل مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز في تعديل غير مسبوق لوضع أكبر اقتصاد في العالم بسبب مخاوف بشأن العجز في الميزانية الحكومية وارتفاع أعباء الديون.
وقال سليمان السهلي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة الساحل للتنمية والاستثمار إن الكويت ليست بمنأى عما يحدث في العالم، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تمتلك أكبر اقتصاد في العالم. كما أن كثيرا من الاستثمارات والأصول مقومة بالدولار.
ويرى جاسم السعدون مدير مركز الشال للاستشارات الاقتصادية أن الخوف والرعب الحالي ناتج عن القلق من حدوث ‘سيناريو الكارثة’ على غرار أزمة الكساد العالمي عام 1929، مشيرا إلى أن هذا السيناريو مستبعد لاعتبارات عدة.
وقال السعدون إن ‘سيناريو الكارثة’ يتصور انهيارا في أسعار النفط على غرار الانهيار الذي أصابها عام 2008 عندما تراجعت الأسعار من مستوى 147 دولارا للبرميل في تموز/يوليو 2008 إلى أكثر قليلا من 30 دولارا في كانون الأول/ديسمبر من نفس العام بالاضافة إلى انهيار سعر صرف الدولار.
واضاف ‘هذا السيناريو إذا حدث سيؤثر علينا كما سيؤثر على الصينيين والهنود وغيرهم لكن هذا لن يتحقق.. ما سيحدث الآن ببساطة أننا سنفقد بضعة دولار من أسعار النفط وسنفقد (قليلا) من قيمة الأصول (الكويتية في الخارج)’. وبرر السعدون تفاؤله بعدم حدوث سيناريو الكارثة ‘لسبب بسيط أنه لا أحد يستطيع احتماله.. والخوف من التجربة لن يسمح بتكرار ذلك’. وذكر السهلي إن الكويت مستثمرة في السندات الأمريكية وهو ما يجعل تأثرها مؤكدا بتخفيض تصنيف هذه السندات.
وتصنف الآن سندات الخزانة الامريكية التي كان ينظر اليها في الماضي على أنها الأكثر آمانا في العالم عند مستوى أقل من السندات التي تصدرها دول مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا وكندا.
وقال عامر التميمي إن إجمالي حجم الصندوق السيادي في الكويت يصل إلى 300 مليار دولار موزعة على بلدان عدة ومن الصعب حاليا تقدير حجم الضرر أو التراجع الذي قد يصيبها لاسيما أن الأسواق العالمية لم تستقر بعد.
وذكر السعدون أن الأرقام المعلنة تشير إلى أن حجم الاستثمارات الحكومية الكويتية في الخارج تتراوح بين 240 و250 مليار دولار ‘وبالتأكيد حصة الدولار فيها غالبة’. وأكد السهلي أن أزمة 2008 والأزمة الحالية يؤكدان ضرورة تنويع الاستثمارات الكويتية لتوزيع المخاطر لكنه قال إن ‘عملية التحويل السريع ليست عملية بسيطة خصوصا في الاستثمارات الاستراتيجية.. ليس سهلا أن تنتقل بسهولة’. وكانت الكويت أعلنت في ايار/مايو 2007 إعادة ربط الدينار بسلة من العملات العالمية على النحو الذي كان متبعا قبل كانون الثاني/يناير 2003 وليس بالدولار فقط.
واكد الشيخ سالم العبد العزيز الصباح محافظ بنك الكويت المركزي في حينها أن الانخفاض الكبير في سعر صرف الدولار الامريكي كانت له انعكاسات سلبية على الاقتصاد الكويتي.
وأشار السعدون إلى أن أن تأثير ربط الدينار بسلة عملات يقتصر على منح مرونة أكبر لبنك الكويت المركزي في تحديد سعر صرف العملة في تعامله مع التضخم المستورد ‘لكن المخاطر الرئيسية تكمن في أسعار النفط.. والاستثمارات (الخارجية) ومعظمها بالدولار’. وقال السهلي إن اعتماد سلة العملات يخفف المخاطر ‘لكن نسبة الدولار لمكونات السلة نسبة كبيرة جدا.. كما أن ايرادات الدولة وعائدات البترول كلها بالدولار.. والودائع معظمها بالدولار’ وهو ما يجعل هناك تأثير مؤكد على الكويت جراء أي هزات للعملة الأمريكية.
وضربت موجة هبوط عاتية أسواق الأسهم في المنطقة منذ بداية الاسبوع عقب وهبط مؤشر بورصة الكويت حتى اغلاق امس الخميس 3.55 بالمئة ليصل إلى 5850.6 نقطة.
وعزا التميمي تأثر بورصة الكويت بالأزمة الأمريكة إلى أن كثيرا من الشركات المدرجة تمتلك أصولا في الخارج.
وقال إن الحكومة الكويتية مطالبة بمعالجة الاختلالات البنيوية في البورصة ودعم الشفافية وحسم تطبيق قانون هيئة أسواق المال وتوفير صناع للسوق وتوفير الهياكل القانونية والمؤسسية التي تساعد على استقرار السوق.
وقال السعدون إن الحكومة كان يجب عليها منذ زمن أن تقوم ‘بضبط السياسة المالية المنفلتة والسيطرة على النفقات العامة’. وذكر أنه كان يجب على الحكومة أن تشكل فريق أزمة للتعامل مع الموقف على غرار الفرق التي تكونت في دول كثيرة ولو ‘من باب ذر الرماد في العيون’. وأضاف ‘من المفترض من الآن أن نبدأ بسياسات تقشف كما هو حادث في بريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى.. (ونجري) محاولات ضبط الانفاق بقدر ما نستطيع’. وحول تراجع محتمل لسعر النفط واثره على السوق قال عدنان الدليمي مدير شركة مينا للاستشارات المالية إن هذا التراجع سيكون بمثابة كارثة على الاقتصاد الكويتي لاسيما في ظل السياسة الانفاقية الحالية للحكومة مشيرا إلى أنه في حال هبط سعر البرميل دون 90 دولار ‘فسيكون لدينا عجز وليس فائضا ماليا’. اما فهد الشريعان مدير شركة الاتحاد للوساطة المالية فيرى إن سعر النفط ليس هو الأهم وانما الأهم هو سعر الدولار الأمريكي فقد يرتفع سعر النفط لكن انخفاض سعر الدولار سيضيع أي أثر لهذا الارتفاع.
ويرى الدليمي أن هناك مؤشرات قوية تدل على أن الحكومة تراجع خطة التنمية التي كانت تعول عليها الشركات كثيرا بسبب اوضاع الاقتصاد العالمي وبعد تعيين وزير جديد للتخطيط خلفا لنائب رئيس الوزراء الشيخ أحمد الفهد الذي استقال في حزيران/يونيو الماضي.
الدينار يساوي 0.273 دولار